«محامو الطوارئ» : 954 قتيلا بالقصف المدفعي والجوي في الخرطوم والأبيض ونيالا
الخرطوم – صقر الجديان
قال تقرير جديد لمبادرة “محامو الطوارئ” إن القصف الجوي والمدفعي المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسبب في مقتل 954 مدنيا وإصابة 2434 آخرين بولاية الخرطوم ومدينتي الأبيض بشمال كردفان ونيالا بجنوب دارفور.
وأشار التقرير الذي صدر ليل الأربعاء إلى أن من بين القتلى 130 طفلاً و94 امرأة وأوضح أن مدن ولاية الخرطوم سجلت 647 قتيلا والأبيض 79 قتيلا ونيالا 228 قتيلا.
وأحصى التقرير تعرض 17 مؤسسة طبية للقصف المدفعي والجوي بالولايات الثلاث فضلا عن أعيان مدنية أخرى شملت القصر الجمهوري والمتحف القومي ومطاري الخرطوم والأبيض والمنازل والمدارس ومحطات المياه وشبكات الكهرباء والاتصالات والمحاكم والمساجد والجسور والأسواق.
وطبقا للتقرير المفصل الذي جاء تحت مسمى “مدن تحت الحمم.. حول ضحايا القصف المدفعي والجوي”، فإن القتلى والجرحى والخسائر في الأعيان المدنية وقعت جراء 160 حالة قصف مدفعي وجوي جرى توثيقها والتحقق منها.
وحسب محامو الطوارئ – وهي مبادرة تضم قانونيين معنيين برصد الانتهاكات – فإن التقرير شمل ضحايا القصف المدفعي والجوي بالخرطوم والأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ونيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور خلال الفترة من 16 أبريل وحتى 19 سبتمبر الحالي.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وسرعان ما توسعت دائرة القتال لتشمل عدة مناطق بإقليمي دارفور وكردفان.
ورصد التقرير نوعية الأسلحة الثقيلة لكلا الطرفين ومناطق تمركزها في مناطق الخرطوم المختلفة، فضلا عن نوعية الطائرات المقاتلة التي تستخدمها القوات المسلحة السودانية وبلدان المنشأ لهذه الأسلحة.
وأشار إلى أن الجيش يستهدف قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة من منطقة الشجرة العسكرية “المدرعات” وسلاح المهندسين ومنطقة وادي سيدنا العسكرية، بينما لا توجد مراكز بعينها للدعم السريع حيث يستغل الأحياء لنصب مدافع الهاون.
وأوضح أن وجود المقار العسكرية في ولاية الخرطوم ومدينتي الأبيض ونيالا تسبب ارتفاع نسبة الخسائر في الأرواح والممتلكات وسط المدنيين.
وأوصى التقرير بوقف عمليات القصف العشوائي التي تستهدف الأحياء السكنية والأسواق والأعيان المدنية بشكل عام والتمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية.
ودعا التقرير لإيجاد طرق وآليات للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بواسطة الطرفين عبر القصف المدفعي والجوي والعمل داخل مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كل مناطق السودان إلى جانب دارفور والتحقيق في سقوط المدنيين بسبب القصف المدفعي والجوي.
