مسؤولة سابقة تطرح على البرهان مبادرة لوقف الحرب وتشكيل حكومة طوارئ

الخرطوم – صقر الجديان

تقدمت العضو السابق في مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى، الثلاثاء، بمبادرة ترمي لوقف الحرب بالسودان وطرحت على القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة طوارئ تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من النزاع العسكري وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وتضغط أطراف دولية وإقليمية علاوة على قوى محلية في اتجاه وقف الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي بدأت منتصف أبريل الماضي في الخرطوم وتمددت لتشمل ولايات في دارفور وكردفان، ولكن طرفا النزاع يتجاهلان الأصوات المنادية بوقف المعارك الحربية ويصران على القتال أملا بتحقيق نصر عسكري كاسح.

وقال بيان أصدره إعلام مجلس السيادة إن “البرهان التقى وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي برئاسة عضو مجلس السيادة السابق عائشة موسى حيث تطرق اللقاء لرؤية الآلية حول استعادة المسار السلمي المدني الديمقراطي”.

وقال مقرر الآلية عادل المفتي في تصريح صحفي إن اللقاء استعرض جهود الآلية لخلق توافق وطني يؤدى إلى وقف الحرب وتشكيل سلطة انتقالية مؤقتة مبينا أن مخرجات اللقاء فيها بشريات جيدة للسودانيين وأضاف أن وقف الحرب وإعادة إعمار ما دمرته الحرب يأتي في سلم أولويات عمل الآلية.

وكشف عن تسليم خارطة الطريق التي أعدتها الآلية لرئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان والتي تتضمن وقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ تضطلع بمهام تنفيذ الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية والعمران وإغاثة السودانيين المتضررين من الحرب وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات لولايات الخرطوم ودارفور.

وأبان المفتي أن هذا اللقاء ستتبعه لقاءات مع الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية ولجان المقاومة للاتفاق حول تكوين حكومة طوارئ أو قيام جبهة مدنية وطنية تساهم في وقف الحرب وتقود لتنظيم حوار سوداني سوداني بين كل القوى السياسية من دون إقصاء.

وجرى تعيين عائشة موسى عضوا في مجلس السيادة الانتقالي في العام 2019 عقب التوقيع على الوثيقة الدستورية بين قادة المؤسسة العسكرية وقادة قوى الحرية والتغيير الذين قادوا الاحتياجات التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

ولكن في مايو 2021 دفعت موسى باستقالتها من منصبها السيادي احتجاجا على ما قالت إنه تجاهل للمجلس لأصوات المدنيين بداخله، وأشارت إلى أن المكون المدني في السيادي وفي كل مستويات الحكم مجرد جهاز تنفيذي لوجستي لا يشارك في صنع القرار بل يختم بالقبول فقط لقرارات معدة مسبقا، كما شكت من تأخر تحقيق العدالة لضحايا الاحتجاجات الشعبية الذين أطاحوا بالبشير وببطء التحقيق في حادثة فض اعتصام القيادة العامة للجيش في يونيو 2019.