الجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بالتورط في تصفية أسرى
الخرطوم – صقر الجديان
تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بالتورط في تصفية ما يعتقد أنهم أسرى بعد عصب اعيونهم واجبارهم على النزول إلى حفرة ومن ثم اعدامهم رميا بالرصاص.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله في تصريح صحفي الخميس، إن قوات الدعم السريع قتلت أسرى للجيش بدم بارد ونشرت مقطع مصور لقواتها بزي القوات المسلحة في محاولة تضليل مكشوفة، حسب البيان.
وأكد المتحدث أن الجيش ليس له علاقة بالفيديو من حيث مكان التصوير وأسلوب المتحدثين الذي يشير بوضوح إلى أنهم من عناصر الدعم السريع.
وتابع “الحقيقة أن الأسرى الذين تمت تصفيتهم هم جنود بتبعون للقوات المسلحة قامت المليشيا بأسرهم في أوقات سابقة”.
وبثت قوات الدعم السريع مساء أمس الأربعاء مقطعا مصورا بالحادثة متهمة الجيش ومن أسمتهم بكتائب حزب المؤتمر الوطني المحلول بتصفية ثلاثة من جنودها بعد عصب أعينهم.
وقال بيان للدعم السريع إن هذه الجريمة ترقى لمستوى جرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ودعا لإدراج مت قال انها كتائب المؤتمر الوطني المتطرفة ضمن قوائم الإرهاب الدولية وملاحقة قياداتهم باعتبارهم مجرمي حرب وفي مقدمتهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، طبقا للبيان.
من جانبه قال المركز الحقوقي الموحد – أجسام مهنية ومنظمات مدنية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان – إنه يتقصى حول ملابسات الحادثة والمقطع المصور.
وأكد المركز الحقوقي الموحد في بيان اليوم أن حالات تصفية مشابهة وقعت من طرفي النزاع ما يعد مؤشرا خطيرا لوصول مستويات العنف إلى مراحل مروعة، طبقا للبيان.
ومن قبل راجت مقاطع مصورة في منصات التواصل الاجتماعي تظهر عناصر للطرفين وهم يقومون بتصفية أعدائهم.
ودعا بيان المركز قيادة الجيش للتحفظ على الأفراد الذين ظهروا في المقطع والتحقيق في الحادثة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة وإعلان نتائج التحقيق وتقديمهم للعدالة.
وذكر المركز قيادتي طرفي النزاع بأنهم مسؤولون بالكامل عن كافة الانتهاكات المرتكبة بواسطة أفراد يعملون تحت إمرتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتابع “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وأن ملاحقة أطرافها من الشأن الدولي”.
وأوضح البيان أن هذه الحادثة تعد جريمة مثل حالات مشابهة أخرى ارتكبها طرفي النزاع في سياق خطابات التعبئة والكراهية القائمة على أسس اجتماعية وجهوية وقبلية ما يؤكد وجود كارثة إنسانية كنتيجة حتمية لانفلات آلة العنف.
وحذر من أن الإعدام خارج نطاق القضاء يعد تعسفا وجريمة محظورة ويخالف العهود والاتفاقات الدولية الداعية لمراعاة قواعد الشرف الحربي عند الاستسلام.
