تحالف القوى المدنية يدعو المجتمع الدولي لمضاعفة اهتمامه بوضع السودان الكارثي
الخرطوم – صقر الجديان
دعا تحالف القوى المدنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تقديم الإغاثات والرعاية الصحية بما يتناسب مع الكارثة الحالية في السودان.
ويحتاج 24 مليون سوداني إلى مساعدات إنسانية وحماية، فيما تجد وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية صعوبة بالغة في توصيل المعونات جراء انعدام الأمن نتيجة لتوسع نطاق النزاع بين الجيش والدعم السريع.
وقال التحالف، في بيان تلقته “شبكة صقر الجديان”، إنه “يدعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة اهتمامه بالسودانيين والعمل مع المجتمع المدني لتقديم الإغاثات وسبل الرعاية الصحية بما يتسق وحجم الكارثة الحالية في البلاد”.
ونادي بضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي والتعاون مع المجتمع المدني وحكومات الولايات لتقديم الخدمات للمواطنين في المجتمعات المضيفة ومراكز الإيواء ومجتمعات النازحين في دارفور والخرطوم.
وتسببت الحرب المندلعة منذ 15 أبريل هذا العام، في تشريد 5.8 مليون شخص من منازلهم، منهم 4.6 مليون نازح يعيشون في 4.647 مركزًا مؤقتًا في ظل أوضاع إنسانية صعبة.
وشدد التحالف على أن الحرب أدت إلى تدني مستوى النظافة وانتشار جثث البشر والحيوانات النافقة في العاصمة الخرطوم، ما قاد إلى تدهور في صحة البيئة والذي بدوره أدى لانتشار وباء الكوليرا الذي انتقل أيضًا إلى ولاية القضارف شرقي السودان.
واعتبر تفشي حمى الضنك نتيجة حتمية لتدهور الوضع الاقتصادي وتدني صحة البيئة منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر 2021.
وانتقد تباطؤ المجتمع الدولي في تقديم المعونات الإنسانية إلى السودانيين، مشيرًا إلى أن سوء الإدارة والفساد المؤسسي السائد في السلطات تسبب في تعقيد وتعطيل وصوب الإغاثات المحدودة.
وشدد التحالف على أن جرائم القتل والتنكيل والاغتصاب التي ترتكبها قوات الدعم السريع وعجز وعدم قدرة السلطات على حماية المدنيين وتيسير وصول العون الإنساني يضع السودانيين في مخاطر عظيمة.
وتلاحق قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غرب دارفور، إضافة إلى اتهامات بقتل واعتقال واحتلال منازل المدنيين في العاصمة الخرطوم، علاوة على العنف الجنسي المتصل بالنزاع.
ويعمل التحالف، الذي يضم قوى شبابية ونسوية ونقابية وتجمعات مهنية، على تطوير برنامج للعمل المشترك بين القوى المدنية ودفعها للتوافق حول رؤية لوقف الحرب واستعادة المسار الديمقراطي عبر التفاوض السياسي.