السودان يدعو لحل أزمة الصومال وإثيوبيا بموجب القانون الدولي

الخرطوم – صقر الجديان

دعا السودان، الخميس، إلى حل الأزمة بين إثيوبيا ومقديشو بما يعزر الالتزام بقواعد القانون الدولي، وصيانة وحدة الصومال وسيادته.

جاء ذلك وفق بيان وزارة الخارجية السودانية، بعد أن وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال”، تمهد الطريق لـ”بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر”.

وقالت الخارجية السودانية: “تتابع الخرطوم باهتمام بالغ، التطورات الأخيرة في العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وفي هذا الإطار يشدد السودان على ضرورة الالتزام الصارم بما استقر عليه النظام الدولي الحالي، وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وقواعد القانون الدولي”.

وأضاف أن “التعاون بين الدول لا بد أن يبني على تلك الأسس، واتباع الوسائل القانونية الصحيحة، ومن ضمنها التعامل مع الحكومات الشرعية المعترف بها دوليا، دون غيرها من الكيانات”.

وأكدت أن “السودان يدعو لحل هذه الأزمة بما يعزز الالتزام بقواعد القانون الدولي وصيانة وحدة الصومال وسيادته، باعتباره دولة عضو في الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وإيغاد (منظمة حكومية إفريقية)، ويحافظ على العلاقات الودية بين البلدين، وكل دول القرن الإفريقي والقارة”.

والاثنين، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال”، تمهد الطريق لـ”بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر”.

والثلاثاء، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب ألقاه أمام البرلمان، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال “غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها”.

وتتصرف “أرض الصومال” التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر عنها.