«الحرية والتغيير»: قرارات والي نهر النيل بحظر نشاط لجان المقاومة ستفاقم معاناة النازحين

عطبرة – صقر الجديان

قال تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير إن قرارات والي نهر النيل حظر عمل تنسيقيات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وحل لجان التغيير والخدمات وتكوين لجان للاستنفار بالولاية، سوف تفاقم معاناة المواطنين والنازحين بالولاية وتجرف البلاد نحو حرب أهلية.

وكان والي ولاية نهر النيل- شمالي السودان محمد البدوي عبد الماجد ، قد أصدر أمري طوارئ 2 و3 لعام 2024، استهدفت حل وحظر قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات التي تعمل في خدمة المجتمعات المحلية.

وأكدت قوى الحرية والتغيير في بيان لها الإثنين، إن قرارات والي نهر النيل يترتب عليها مفاقمة وزيادة المعاناة علي المواطنين والنازحين للولاية ومدنها ممن يتلقون خدمات ومساعدات لجان الخدمات التي تقوم بسد غياب مؤسسات الدولة المختلفة عبر توفير الاحتياجات من أكل وشرب وغيرها الأمر الذي يتسبب في زيادة المعاناة الإنسانية والتي قالت إنها “تقبع في آخر اهتمامات فلول النظام المباد”.

وأضاف البيان: “إن التوجهات والإجراءات المتتالية التي يقوم بها والي النظام المباد بنهر النيل وعلى رأسها الاعتقالات علي أساس إقليمي واثني وجهوي ومساعي وخطوات جرف البلاد لحرب أهلية وآخرها القرارات الصادرة اليوم تعد بمثابة إزالة الغشاوة عن العقول والعيون وتأكيد لحقائق ظل البعض ينكرها أو يتعمد إخفائها حول صلة ودور النظام المباد بحرب ابريل 2023”.

وأوضح البيان أن الاستهداف يتجاوز الحرية والتغيير ويطال كل داعمي ثورة ديسمبر “المناهضين للنظام المباد وحزبه المحلول” بالاستناد إلى أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب كان وسيظل تصفية ثورة ديسمبر وكل قواها المدنية و”جعلها أثر بعد عين وإعادة إحياء النظام المباد من جديد”.

ومنذ اندلاع حرب 15 ابريل بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، استهدفت ولايات- من بينها نهر النيل- منسوبي القوى السياسية وتحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة وغرف الطوارئ والرافضين للحرب، بالاعتقالات والتضييق.

وكان والي نهر النيل طالب – أواخر ديسمبر الماضي- منسوبي الحرية والتغيير ومن أسماهم (داعمي مليشيا الدعم السريع) بمغادرة الولاية خلال ثلاثة أيام.