أرض الصومال تنصح مصر بتوجيه جهودها إلى السودان وليبيا وغزة

وكالات – صقر الجديان

نصحت “جمهورية أرض الصومال” مصر بـ”إعادة توجيه جهودها الدبلوماسية إلى معالجة الصراعات المستمرة مع جيرانها المباشرين مثل السودان وليبيا وغزة”، في رد هادئ على موقف القاهرة الغاضب من اتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا يتيح لأديس أبابا منفذا إلى البحر الأحمر.

وتشير النصيحة التي جاءت في بيان صادر عن حكومة أرض الصومال إلى أنه كان أولى بمصر أن تجد حلولا لمحيطها المباشر ولملفات تهم أمنها القومي بدلا من مناقشة موضوع خلاف بعيد عنها.

وقال البيان، في إشارة إلى كل من السودان وليبيا وغزة، إن هذه البلدان تواجه حاليا “تحديات كبيرة ونعتقد أن مشاركة مصر البنّاءة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق السلام والأمن الدائمين”.

وشددت حكومة أرض الصومال على أنها تكرر معارضتها الثابتة لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وإن كانت “تعترف بالمخاوف والهواجس المصرية بشأن الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي”.

جاء البيان بعد مرور يومين على خطاب شديد اللهجة أدلى به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث قال إن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ليس مقبولاً لأي أحد.

وقال الرئيس المصري في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود الأحد في القاهرة “بكل وضوح مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال، أو (بأن) يمس أمنه، محدّش (لا ينبغي لأي أحد أن) يجرب مصر، ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منّا التدخل (ولا ينبغي له أن يحاول تهديد أشقائها خاصة إذا طلب منا أشقاؤها التدخل)”.

وكانت مصر من أُولى الدول التي عبرت عن دعمها لموقف الحكومة الصومالية الرافض لمذكرة تفاهم جرى إبرامها بين إثيوبيا وأرض الصومال، تقضي بمنح أديس أبابا منفذا مطلا على البحر الأحمر.

ويرى مراقبون أن بيان حكومة أرض الصومال، وإن جاء هادئا وغير مباشر، يتضمن رسالة مبطنة إلى القاهرة تفيد بأن الاتفاق شأن يخص أرض الصومال وإثيوبيا، ولا يحق لأي جهة أن تتدخل فيه.

بيان حكومة أرض الصومال، وإن جاء هادئا، يتضمّن رسالة مبطنة إلى القاهرة تفيد بأن الاتفاق شأن لا يخصّها
وقال البيان “تحترم أرض الصومال جميع الالتزامات الدبلوماسية ضمن الإطار الدولي المعمول به وتشجع جميع الأطراف ذات العلاقة على التركيز على تعزيز الاستقرار الإقليمي والشراكة البنّاءة” .

وأكد البيان أن حكومة جمهورية أرض الصومال ستواصل المشاركة في المناقشات الدبلوماسية والتعاون مع جميع البلدان لتعزيز السلام والتنمية في القرن الأفريقي.

ويقول متابعون إن هناك قلقا مصريا شديدا من حصول إثيوبيا على قاعدة عسكرية في أرض الصومال قد تكون لها تأثيرات بعيدة المدى على الأمن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وبالتالي قناة السويس، وتمنح أديس أبابا ذراعا تعزز من خلالها مكانتها الإقليمية.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في مذكرة تفاهم أنها ستبحث أمر الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر. وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن الخطوة لم تحظ باعتراف دولي.

وفيما تنعم أرض الصومال بالاستقرار إلى حد كبير، شهدت الصومال عقودًا من الحرب الأهلية وأعمال العنف التي تنفذها حركة الشباب المتشددة والمرتبطة بتنظيم القاعدة. وتعهدت الحكومة الصومالية بالدفاع عن وحدة أراضيها “بشتى الوسائل القانونية الممكنة” ودعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي وللاتحاد الأفريقي لبحث مسألة “العدوان” الإثيوبي.

وأثارت خطوة أديس أبابا غضب الصومال الذي حذر من أنه لن يصمت على الخطوة التي اعتبرها تهديدا لسيادة أراضيه.

وكان موسى بيهي عبدي، رئيس أرض الصومال، قال في بيان إنه مقابل حصولها على منفذ إلى البحر ستعترف إثيوبيا رسميّا بأرض الصومال. لكن الحكومة الإثيوبية لم تؤكد ذلك.

وقالت في بيان إن الاتفاق “يتضمن بنودا لقيام الحكومة الإثيوبية بإجراء تقييم معمّق تجاه اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال لنيل الاعتراف بها”.

لكنها قالت أيضا إنه على الرغم من عدم الاعتراف الكامل بأرض الصومال فقد وقعت اتفاقيات مع دول مختلفة، لأسباب؛ بما في ذلك تطوير ميناء فيها، وأضافت “مع ذلك لم يكن هناك أي تذمر أو شكوى عندما حدث ذلك”. غير أن بيان الحكومة الإثيوبية أكد أن “أي طرف أو دولة لن يتأثرا بمذكرة التفاهم هذه. لم تُفقد الثقة ولم تُنتهك أية قوانين”.