«البشير» تحت القصف… هل تتجاوب السلطات مع نداءات الاجلاء؟

الخرطوم – صقر الجديان

لأشهر تجاوزت العشرة يتعرض الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من قادة نظامه لحصار مطبق داخل المشفى الذي كان قصده للاستشفاء من أمراض دهمته داخل المعتقل حيث كان يحاكم تحت مواد متصلة بالانقلاب على الحكم الديموقراطي في العام 1989.

ومع أيام القتال الأولى منتصف أبريل من العام الماضي غادر غالب المتهمين مع البشير سجن كوبر الرئيسي وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بالإفراج عن كل السجناء بالعاصمة، فيما قال مسؤولون في وزارة الداخلية ان الأوضاع بالغة السوء داخل السجن وانعدام الكهرباء والمياه والغذاء أدت للإفراج عن المعتقلين، حينها كان البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين والقيادي في التنظيم الإسلامي يوسف عبد الفتاح، بجانب رئيس الوزراء الأسبق بكري حسن صالح واللواء الطيب الخنجر، يتواجدون بمستشفى علياء التابع للجيش بناء على أوامر طبية.

ويوما بعد الاخر ازداد الحصار على المستشفى القريب من سلاح المهندسين حيث شهد محيطه معارك شرسة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تسعى للسيطرة على المقر العسكري المهم، وتقصفه باستمرار، ولم تخطئ قذائفها مستشفى السلاح الطبي وكذلك سقطت مقذوفات بالقرب من مكان إقامة البشير.

وبحسب مصدر موثوق حسب ما نقلته لسودان تربيون فإن قادة النظام السابق عاشوا خلال الأشهر الأخيرة أوضاعا بالغة السوء مع تردي الخدمات داخل المستشفى وانقطاع العلاج والغذاء الصحي المطلوب لأوضاعهم المرضية، ويشير الى أن الحصار المطبق منع إيصال الملابس للمحبوسين وأن الجيش اضطر لتنفيذ عملية اسقاط جوي لتمكينهم من الحصول على ملابس جديدة.

وأوصى تقرير طبي حديث صادر من مستشفى علياء، بنقل الرئيس المعزول عمر البشير إلى مستشفى تتوافر فيه الخدمات الطبية.

وكشف التقرير الصادر بتاريخ 22 فبراير الماضي، عن مغادرة الطبيب المشرف على وضع البشير وانعدام الخدمات الطبية بعد اشتداد المعارك حول سلاح المهندسين في أم درمان وتعرض مباني مستشفى السلاح الطبي للقصف باستمرار.

وأخلى مدير المستشفى اللواء طبيب عزمي الشيخ الذي وقع على التقرير؛ مسؤوليته تماماً حيال العواقب الناتجة عن مغادرة الكوادر الطبية وفقدان الرعاية الطبية.

وأشار التقرير كذلك إلى الوضع الصحي لكل من؛ عبد الرحيم محمد حسين، بكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح حيث يحتاج بعضهم لإجراء عمليات غير متوفرة حاليا بالسلاح الطبي، عطفاً على المراقبة المستمرة.

وحمّلت أسرة البشير، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش؛ عبد الفتاح البرهان مسؤولية سلامة الرئيس السابق وبقية السجناء.

وقال أواب علي البشير – ابن شقيق الرئيس السابق – إن الأسرة ناشدت عضو مجلس السيادة؛ الفريق أول ياسر العطا وقائد سلاح المهندسين ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، لكن لم تحصل أي استجابة وفقاً لأواب.

وأوضح أواب لـسودان تربيون إن الأسرة من حقها التساؤل عن دواعي الإصرار على احتجاز البشير تحت هذه الظروف، وتابع “المطلوب فقط؛ نقله لمكان آمن وفيه رعاية طبية وفقاً لما تراه قيادة الدولة”.

وأشار إلى أن البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي لم يتفقا على شيء أكثر من التخلص من قيادات الإنقاذ – حسب تعبيره -.

وبدأت محاكمة البشير و27 متهماً من رموز الإنقاذ في يوليو 2020 باتهامات تدبير “انقلاب” و”تقويض النظام الدستوري” في 30 يونيو 1989.

وأودع البشير سجن “كوبر” المركزي بالخرطوم بحري، بعد عزله من السلطة في 11 أبريل 2019، بعد ثلاثة عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة النطاق.

وفي ديسمبر 2019 حوكم البشير بالسجن عامين في قضية حيازة نقد أجنبي.

وقال المحامي؛ محمد الحسن الأمين، عضو هيئة الدفاع عن البشير، إن المستشفى أوصى بنقل الرئيس السابق وبقية السجناء فوراً لكن الحراسات المكونة من الاستخبارات العسكرية الشرطة القضائية تنتظر السماح بقرار من الجهات العليا – طبقا لقوله -.

وأشار الحسن في تصريح لسودان تربيون إلى مغادرة كل الأطباء والكوادر الطبية من مستشفى السلاح الطبي وهو الأمر الذي يعرض موكليه للخطر بجانب استمرار القصف المدفعي.

ولفت الحسن إلى نجاة البشير من مقذوف مدفعي في وقت سابق، وقال إن هيئة الدفاع تجري بعض الاتصالات بشأن وضع البشير وبقية السجناء لكنه لم يكشف عنها، وأضاف “إذا لم تثمر الاتصالات سنتقدم بالطلب قضائياً”.

ولم يتيسر الحصول على تعليق رسمي، حيث اعتذر مكتب المتحدث الرسمي للحكومة؛ جراهام عبد القادر عن التعليق، قائلا إن الأمر لا يقع ضمن اختصاصاته.