شداد: نرفض إيقاف الدوري.. وهناك مؤامرة ضد الكرة السودانية

الخرطوم – صقر الجديان

رفض الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، إيقاف الدوري، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة “ليست جهة اختصاص” في مثل ظروف كورونا.

وكشف في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أنهم لن يتعاملوا مع وزارة الرياضة بشأن الدوري، وطالب بتفتيش أموال الاتحاد السوداني، للتأكد مما يشاع عن فساده.

وقال شداد: “حتى اليوم اتحاد كرة القدم السوداني لم يستلم أي خطاب من لجنة الطوارئ العليا الصحية يوقف الدوري، وهي اللجنة المختصة بالتدخل أو إيقاف النشاط بناء على وضع فيروس كورونا في البلد”.

وأردف: “استلمنا منهم موافقة على عودة النشاط من قبل، وعلى ضوء ذلك عقد مجلس الإدارة اجتماعا وشرع في عودة نشاط كرة القدم”.

وأضاف: “الآن سمعنا عن منشور، وهو عمل سياسي، ونخاطب الآخرين كمؤسسات، وبالتالي لا نملك مستندا من لجنة الطوارئ بإيقاف عودة النشاط الكروي، وتظل طبقا لذلك الأحوال كما هي في استعداداتنا للدوري”.

واسترسل: “سيستمر برنامج فحص كورونا على الأندية، كما تستمر إجراءات دعمنا المالي للأندية على ما بذلته ماليا في ظروف كورونا”.

وأضاف شداد: “بكل أسف سمعنا أن بعض أنديتنا ذهبت لوزيرة الرياضة وقادوها لاجتماع لجنة الطوارئ ليدعموا موقف الوزارة في إيقاف النشاط”.

مؤامرة؟

وكشف شداد أن الأمين العام لنادي الهلال الفاشر، اتصل به وأبلغه أن فريقهم موجود في الخرطوم، وأن لا علاقة بينهم والشخص الذي حضر اجتماع الوزيرة، باسم النادي.

وأكد الأمين العام للهلال الفاشر، أن ناديه مع استقرار النشاط ويؤيد موقف الاتحاد السوداني.

وقال شداد إنهم سوف يحاسبون أي اداري خاطب لجنة الانضباط، دون علم ناديه، خاصة إذا ثبت اختلاف موقف النادي الرسمي وإدارته.

واستطرد شداد بأن “هذا الصراع الموجود نراه جريمة، لأنه يحد قبل كل شيء من نشاط منتخب السودان”.

ووصف شداد بأن ما يحدث “مؤامرة على الكرة السودانية” بدليل أن لاعبين اثنين ثبت أنهما غير مصابين بفيروس كورونا، أدرجت أسماؤهم ضمن المصابين، وذلك حتى تخول الوزارة التدخل لأسباب إنسانية.

وقال شداد إنهم يحترمون أي قرار يصدر من جهة الاختصاص، وسيلتزمون بتنفيذه، “أما أي جهة غير مختصة فإنهم سيرفضون قرارها”، مضيفا أن وزارة الرياضة تعتبر عضوا فقط في لجنة الطوارئ.

شائعات الفساد

وأكد أنه سيخاطب المفوضية الاتحادية، لتطبيق المادة (19– د) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2016، التي تتعلق بالتفتيش والرقابة على المال في المؤسسات الرياضية.

وأضاف أن ذلك من أجل التأكيد على سلامة الموقف المالي في الاتحاد، ودحض كل ما يشاع من وجود ما يسمى بالفساد المالي، مشددا على أنه تم اعتماد ميزانيتي 2018، و2019، وعرضهما على الجمعية العمومية.

واستطرد أن إجراءات الأداء المالي ستمضي بذات الوتيرة عبر العمومية ومخاطبة الاتحاد الدولي بها، ولديهم تواصل مع الشركة المسؤولة والمفوضة من الفيفا عن المراجعة المالية.

واختتم شداد، أنهم سيقومون بتسليم المفوضية كل المستندات اللازمة لتقوم بالتفتيش اللازم، “لأنه لا كبير على المساءلة، وستقف المفوضية على حقيقة الفساد المالي الذي كان موجودا قبل انتخاب المجلس الحالي”.