مطالبات لمجلس الأمن ببحث خيارات جادة تحمي المدنيين في السودان

دعت قائمة مراقبة الأطفال خلال النزاعات المسلحة، الاثنين، مجلس الأمن الدولي لاستكشاف خيارات ذات مصداقية مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد لحماية المدنيين في السودان.

ونادت القائمة، وهي شبكة مناصرة مستقلة متخصصة في قضية الأطفال والنزاعات وتعمل بشكل وثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة، مجلس الأمن ليطالب أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين وإنهاء ومنع الانتهاكات ضد الأطفال.

وتأتي هذه الضغوط قبيل تقديم الأمين العام تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي في يونيو الجاري حول جهود الأمم المتحدة لدعم السودان ، حيث يتوقع أن يبحث المجلس أوضاع البلاد الغارقة في نزاع دموي.

وقالت قائمة مراقبة الأطفال، في تحديث حول الأطفال والنزاعات المسلحة عن السودان ودول أخرى، إنه “ينبغي على مجلس الأمن استكشاف خيارات ذات مصداقية لحماية المدنيين السودانيين، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد”.

وطالبت، في التحديث الذي حصلت عليه “شبكة صقر الجديان”، الأمين العام للأمم المتحدة بتعزيز ولاية حماية المدنيين لمبعوثه الشخصي مع توفير الموارد الكافية للوفاء بهذه الولاية.

وفي 17 نوفمبر الماضي، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رمطان لعمامرة مبعوثًا شخصيًا إلى السودان، حيث تشمل ولايته العمل مع أطراف السودان والدول المجاورة لاستكمال جهود السلام.

ودعته لإدانة الهجمات على العاملين في المجال الإنساني والمدنيين والأطفال والبنية التحتية المدنية، إضافة إلى تسهيل وصول الإغاثة والسماح للمدنيين بالمرور الآمن خارج مناطق النزاع.

وتواجه أطراف النزاع اتهامات بشن قصف جوي ومدفعي على مناطق مكتظة بالمدنيين، وقتلهم، وتعذيبهم، وعرقلة مرور الإغاثة، ونهبها.

وفي فبراير الماضي، قالت الأمم المتحدة إنها تحققت من وقوع 115 انتهاكًا جسيمًا ضد 102 طفل، بما في ذلك القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، والتجنيد، والاستخدام.