محاكم خاصة في السودان لردع مهربي السلع وحصائل الصادر

الخرطوم – صقر الجديان

طلبت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية من النيابة العامة تشكيل محاكم خاصة لمقاضاة مهربي السلع الأساسية والمتورطين في إخفاء حصائل الصادر.

وقال مقرر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية آدم حريكة أن اللجنة طلبت من مكتب النائب العام تشكيل محاكم خاصة لمقاضاة مهربي السلع الأساسية والمصدرين الذين يتورطون في إخفاء حصائل الصادر ويلحقون الضرر بالاقتصاد.

واتهم حريكة مجموعة من المصدرين والمهربين بالحاق أضرار بالاقتصاد مضيفا أن مسيرة ثلاثون عاما من النظام البائد أنتجت مجموعات فاسدة جدا.

وأوضح المستشار الاقتصاد لمكتب رئيس الوزراء آدم حريكة أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية طلبت محاكم خاصة وتتولى النيابة العامة تأسيسها قانونيا وفنيا.

وتأتي هذه التطورات لملاحقة مهربي السلع الأساسية خاصة مع تزايد حركة التهريب داخل البلاد للوقود والدقيق الى جانب تهريب الذهب إلى الخارج ما يؤدي الى خسارة السودان مليارات الدولارات سنويا.

وتقدر الحكومة السلع الأساسية التي تدعمها والمهربة بنسبة (40)٪ تقول انها تدعمها بملياري دولار سنويا.

لكن الخبير الإداري عبد المنعم صادق يرى في حديث ل”التغيير الإلكترونية” أن الخلل ليس في غياب المحاكم والقانون الرادع لكن هناك مشكلة حقيقة في وكالات تنفيذ القانون التي تفتقر للمسؤولية اللازمة إلى جانب تأخر الحكومة في إصلاح الخدمة المدنية.

وأضاف الصادق ” كلما أسرعت في إصلاح الخدمة المدنية بتعيين كوادر موالية للثورة ستحقق إصلاحات مطلوبة لأن الطبقة الحالية ترعرعت تحت النظام السابق ولن تقدم شيئا للخدمة المدنية”.

وتابع ” لا حل للاصلاح الخدمة المدنية الا بالاحلال والابدال لنصف مليون وظيفة في جميع أنحاء البلاد”.