المغرب ينعش السياحة بتعويضات.. ويفتح الحدود أمام الأجانب

بدأ المغرب في صرف تعويضات مالية لعمال القطاع السياحي الذي تضرر بشدة من جائحة كورونا، وتكفل برواتب العاملين في القطاع إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

تتزامن هذه الخُطوة مع قرار المغرب بفتح الحدود الجوية بشكل جُزئي أمام الأجانب، شريطة تقديمهم لكشف سلبي خاص بفيروس كورونا، وتوفرهم على دعوة من إحدى المقاولات المغربية، مع حجز فندقي.

مساع للتخفيف
يأتي هذا الدعم في إطار اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين ممثلي الحكومة والكونفِدرالية الوطنية للسياحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحكومي. إذ تلتزم الحكومة من خلاله بأداء مبلغ مالي شهري قدره 217 دولارا أمريكيا، منذ يوليو/تموز المنصرم، حتى متم السنة الجارية.

كما تأتي هذه الخطوة الحكومية في ظل مساعيها للتخفيف من آثار الأزمة الكبيرة التي ضربت قطاع السياحة بسبب تفشي جائحة كورونا، وأيضاً للحفاظ على فرص الشغل ودعمها، وفقاً للتعليمات الملكية الصادرة في هذا الصدد.

ويستفيد من هذا الدعم، وفقاً للمعطيات التي حصلت عليها “العين الإخبارية”، كُل من مؤسسات الإيواء السياحي، ووكالات الأسفار، والنقل السياحي، والإرشاد السياحي. إذ يُشترط في الاستفادة منه، انخفاض رقم معاملات الشركات السياحية على الأقل بـ 25 بالمائة، بالمقارنة مع نفس المدة من العام الماضي. ناهيك عن حفاظها على ما يُعادل 80 بالمائة من عمالها.

تضرر كبير
ويُعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضرراً من الجائحة التي دفعت المغرب إلى إغلاق حدوده وفرض حجر صحي لمدة 4 أشهر، مع تجميد الأنشطة الاقتصادية.

وتشكل السياحة المغربية حوالي 7% من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة.

وتراجع عدد السياح الوافدين للمغرب بنحو 70%، فيما بلغ عدد المؤسسات السياحية المغلقة 3465 مؤسسة من أصل 3989، بنسبة إغلاق بلغت 87%، مما أدى إلى تراجع العائدات السياحية.

ووصف سعد الشاربي مدير وكالة أسفار بمدينة أغادير المغربية، هذه الخطوة بأنها “جيدة”، لكنه اعتبرها غير كافية، مُطالباً بـ”تعميمها على جميع مكونات القطاع السياحي”.

وأوضح ، أن تحمل الحكومة المغربية أجور العاملين بالقطاع سيخفف الضغط على الشركات، مُضيفاً أن “الإعفاءات الضريبية التي سبق للحكومة أن أقرتها، ساعدت أيضاً على تحمل جزء من الأزمة”.

رهان على الأجانب
ولفت الشاربي أن المُعول عليه الآن، بعد السياحة الداخلية ودعم الدولة للقطاع، هو فتح الحدود في وجه الأجانب الراغبين في زيارة المغرب إما لأغراض مهنية أو سياحية. لأن من شأن ذلك تحسين الرواج السياحي في البلاد، بعد ركود دام ستة أشهر بسبب الإغلاق الذي فرضته الجائحة.

وقررت الخارجية المغربية، فتح المجالات الجوية في وجه الوافدين من مُختلف الدول، شريطة تقديم حجز فندقي واختبار Pcr، مع احترام الشّروط الصحية المعمول بها في المملكة المغربية.

كما صار بإمكان الأجانب المُتوفرين على دعوات من مُقاولات مغربية، وغير الخاضعين لنظام التأشيرات، دُخول التراب الوطني ابتداء من السبت المُقبل، مع ضرورة توفرهم على حجز فندقي مُسبق ابتداء من نفس التاريخ.