النيابة العامة السويسرية تطالب بحبس القطري الخليفي والفرنسي فالك

بيلينزونا – صقر الجديان

طالبت النيابة العامة السويسرية أمس الثلاثاء، بحبس القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة “بي إن” الإعلامية، والأمين العام السابق للإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، المتهمين في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026م، و2030م.

ويمثل فالك، والخليفي، أمام المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا منذ الإثنين، الماضي، وطالبت النيابة العامة بالسجن لمدة 28 شهراً ضد الأول وثلاث سنوات ضد الثاني، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهما، علما بأنهما يواجهان السجن لمدة خمس سنوات.

وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية العام 2015م، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أمريكا الجنوبية في الولايات المتحدة.

وتتهم النيابة العامة فالك، بالحصول من الخليفي على الإستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا، مقابل دعمه في حصول شبكة بي إن على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026م، و2030م، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تتهم الخليفي، بـ “تحريض فالك على إرتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد”.

وأوضحت وكالة “كيستون-أيه تي إس” السويسرية أن النائب العام الفدرالي جويل باهود، لخص تهم فالك، بسعيه للحصول على المال لضمان أسلوب حياة “مبذر”.

أما بالنسبة للخليفي، فذكَّرت النيابة العامة بأنه استحوذ على السكن مقابل خمسة ملايين يورو، عن طريق شركة تم تحويلها على الفور تقريباً إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف فالك.

إتفاقية “ذهبية”

ونفى فالك، والخليفي، أمام المحكمة أي “اتفاق فساد” بينهما وأكدا أن الأمر يتعلق بتسوية “خاصة” لا علاقة لها بالعقد المبرم بين بي إن سبورتس مع الفيفا في أبريل 2014م.

كما أن كلا منهما وصف الإتفاقية مع الفيفا بالـ “ذهبية” وحتى الـ “سامية”، حيث دفعت بي إن سبورتس 480 مليون يورو لنقل البطولتين العالميتين، أي بزيادة 60% عن القيمة التي دفعتها لنقل نسختي 2018م، و2022م، عندما كانت المرشحة الوحيدة في السباق على الحصول على حقوق بثهما.

لكن النيابة العامة أكدت أنه بغض النظر عن ذلك، فإنه كان يتعين على فالك إبلاغ الفيفا بخصوص فيلا بيانكا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس بي إن سبورتس للإضرار بالإتحاد الدولي، وهما جنحتان تتعلقان بـ “إدارة غير عادلة” و”التحريض” على هذه الجريمة.

من جهة أخرى، اتهم النائب العام الخليفي بـ”ازدراء العدالة”، معتبراً أنه لم يتعاون مع التحقيق ونفى شراء فيلا سردينيا، رغم الأدلة التي جمعها المحققون.

ثمن باهظ

وتدّعي النيابة العامة أن فالك، إلتزم “بفعل ما في وسعه” لضمان حصول “بي إن” على حقوق النقل للمونديالين، وهو ما حصل في 29 أبريل 2014م، من خلال إتفاق لم ينازع فيه الإتحاد الدولي أبدا.

لكن قانونياً، لم تعد المسألة متعلقة بـ”فساد خاص”. واضطرت النيابة العامة إلى إسقاط هذا التوصيف بعد “اتفاق ودي” بين الفيفا والخليفي في يناير الماضي لم يتم الإعلان عن مضمونه.

وفي قضية منفصلة تتعلق بحقوق البث التلفزيوني في اليونان وإيطاليا، تمت محاكمة فالك، لتلقيه 1,25 مليون يورو على ثلاث دفعات من رجل أعمال يوناني، وهي القضية التي طالبت النيابة العامة بحسبه بسببها 30 شهرا.

إجمالا، قدّرت النيابة العامة أن الصحافي السابق في قناة كنال بلوس قد خان الثقة التي منحها إليه الفيفا أربع مرات، لكنها اعتبرت على الأقل أنه دفع بالفعل ثمناً باهظاً بسبب ذلك على مدار خمس سنوات.

وقال باهود، إن الفرنسي البالغ من العمر 59 عاماً، والذي يعيش في برشلونة، “عانى مهنياً في السنوات الأخيرة. لم يجد عملاً بعد الفيفا”.

وفي بداية جلسة الإستماع إليه الاثنين الماضي، روى فالك، أنه لم يتمكن من فتح حساب مصرفي في أوروبا منذ العام 2017م، إلى درجة أنه قام في العام التالي بتطليق زوجته حتى تتمكن من فتح حساب بإسمها، وأنه اضطر إلى بيع يخته ومجوهراته كما تمت سرقة سيارته بورش كايين.

“لقد بدأت مشروعا زراعياً في بلد ما وآمل أن توفّر المحاصيل دخلاً في الأشهر المقبلة”، رافضاً أن يكون أكثر دقة لدى تطرقه إلى “اثنتين أو ثلاث محاولات أخرى” لإطلاق بداية جديدة تم “تلويثها” بتدخلات الفيفا.