ترحيب عربي باتفاق سلام السودان التاريخي

جوبا – صقر الجديان

رحبت دول عربية عدة ، باتفاق السلام الذي وقعته الخرطوم مع الجماعاتا المسلحة في جوبا عاصمة جنوب السودان، والذي بحسب المحللين ينهي عقود من الصراع في البلد العربي.

وجاء الترحيب الأول من السعودية، حيث قال وزير الدولة للشؤون الأفريقية السفير أحمد قطان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن السعودية عازمة على الاستمرار في دعم الشعب السوداني لتحقيق طموحاته وآماله المشروعة.

وأقر اتفاق جوبا للسلام، دمج مقاتلي الحركات المسلحة بالجيش الحكومي ، كما يستند الاتفاق على نظام فيدرالي يضم 8 أقاليم سودانية، ليعالج قضية ملكية الأرض وتقاسم الثروة والسلطة وعودة النازحين.

من جانبه، رحب سفير دولة الإمارات بالخرطوم بالاتفاق، قائلًا :إن الثالث من أكتوبر لحظة تاريخية انتظرها الشعب السوداني وتطلع إليها لسنوات ونحن مع السودان في كل المراحل.

بينما قالت سلطنة عمان إنها ترحب باتفاق جوبا للسلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

وكانت مصر التي حضرت بوفود حكومي رفيع المستوى، من ضمن الشهود على الاتفاق التاريخي ومعها الإمارات وتشاد.

وأبرمت حكومة السودان اتفاق سلام مع الجماعات المتمردة اليوم السبت يهدف إلى حل عقود من النزاعات الإقليمية التي خلفت ملايين المشردين ومئات الآلاف من القتلى.

ووقعت ثلاث مجموعات رئيسية اتفاقًا أوليًا في أغسطس – فصيلان من منطقة دارفور الغربية وواحد من المنطقة الجنوبية – بعد شهور من محادثات السلام التي استضافتها دولة جنوب السودان المجاورة.

واتفقت مجموعة متمردة قوية أخرى ، الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ، والتي لم تشارك في مفاوضات السلام الأولية ، الشهر الماضي على إجراء محادثات جديدة يستضيفها جنوب السودان.

وقال توت جاتلواك كبير الوسطاء في جنوب السودان لرويترز قبل مراسم يوم السبت في جوبا إن الهدف هو توقيع صفقات مع كل الجماعات المسلحة.

وذكر لرويترز يوم الجمعة “سيوقع الطرفان اتفاقهما النهائي … ومن هناك سنواصل التواصل مع المجموعات الأخرى الرافضة للجنرال الحلو والنور”.

يعاني السودان من صراعات متأججة منذ عقود. بعد انفصال الجنوب الغني بالنفط في عام 2011 ، ويقول القادة المدنيون والعسكريون الجدد في السودان، إن إنهاء النزاعات هو أولوية قصوى للمساعدة في إحلال الديمقراطية والسلام في بلد يمر بأزمة.

ويحدد الاتفاق شروطا لدمج المتمردين في قوات الأمن ، والتمثيل السياسي والحقوق الاقتصادية والأراضي.

وسيدفع صندوق جديد ميزانيته 750 مليون دولار سنويا لمدة 10 سنوات للمناطق الجنوبية والغربية الفقيرة ، كما أن فرصة عودة النازحين مضمونة.