حكومة قطر تستنزف المصارف.. ارتفاع قياسي للدين الداخلي
الدوحة – صقر الجديان
تسارع الدين الداخلي المستحق على الحكومة القطرية على نحو كبير، وسط تكرار لجوء الدوحة إلى الاقتراض من المصارف لتغطية نفقاتها في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.
ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي ديون البنوك العاملة في السوق المحلية المستحقة على مؤسسات حكومية في البلاد 329.5 مليار ريال (90.5 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية أغسطس/آب الماضي.
والديون المستحقة على المؤسسات الحكومية والعمومية في قطر، تعتبر الأعلى منذ مارس/آذار الماضي، بحسب مسح اجرته “العين الإخبارية” استنادا للبيانات التاريخية لأرقام الدين العام المصرفي على الحكومة، والمنشورة على موقع مصرف قطر المركزي.
وعلى أساس سنوي، قفز الدين العام المستحق لصالح البنوك على الحكومة القطرية ومؤسساتها بنسبة 14.6% ارتفاعا من 287.614 مليار ريال قطري (79 مليار دولار أمريكي) كانت مستحقة على البلاد حتى نهاية أغسطس 2019.
ومنذ مطلع العام الجاري ارتفعت قيمة الدين العام للبنوك على الحكومة بقيمة 12 مليار ريال قطري (3.3 مليارات دولار) صعودا من 317.4 مليار ريال (87.24 مليار دولار أمريكي).
وارتفعت وتيرة إقدام الحكومة القطرية على الاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية والتي صعدت مع عجزها عن إدارة تفشي فيروس كورونا.
والثلاثاء الماضي ، قال مصرف قطر المركزي إنه ونيابة عن الحكومة، وفي إطار إدارة السياسة النقدية، والمساهمة في تقوية الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة، فقد أصدر أذونات متفاوتة الأجل.
وذكر المصرف، أنه أصدر أذونات بقيمة إجمالية 600 مليون ريال (165 مليون دولار )، موزعة على ثلاث شرائح، الأولى من الأذونات بقيمة 300 مليون ريال قطري (82.5 مليون دولار أمريكي) لأجل 3 أشهر بسعر فائدة يبلغ نحو 0.11%، تستحق في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقطعت كلٌ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، ودفع نحو تذبذب وفرة السيولة لدى الحكومة والبنوك العاملة في السوق المحلية.
ووجدت قطر في الاقتراض أسهل خيار لتوفير السيولة، خاصة النقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، إضافة لتراجع أسعار الغاز، بسبب هبوط الطلب عليه.
