أمر طوارئ بالبحر الأحمر يحظر السلاح الناري و التجمهر والإخلال بالأمن

بورتسودان – صقر الجديان

أصدر والي ولاية البحر الأحمر شرقي السودان الأحد، أمر طوارئ بحظر السلاح الناري والأبيض، والتجمهر والإخلال بالأمن والسلامة، على خلفية المواجهات القبلية.

وأعلنت السلطات الصحية، السبت، ارتفاع ضحايا المواجهات القبلية في ولاية البحر الأحمر، شرقي البلاد، إلى 12 قتيلا و48 مصابا.

وشمل أمر الطوارئ الذي صدر عن الوالي عبد الله شنقراي أوهاج، وتلقته “شبكة صقر الجديان”، “حظر التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة”.

وحظر الأمر “حمل السلاح الناري والأسلحة البيضاء، وقفل الطرق وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة، وقفل الطريق القومي بالولاية”.

كما حظر مقاومة السلطات النظامية، أو رفض الانصياع للأوامر أو التوجيهات، وإعداد أو نشر المعلومات أو الصور والوثائق المتعلقة بالأحداث بمدينة بورتسودان وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومشر الشائعات أو استهداف أي شخص يشغل وظيفة عامة.

وحذر الأمر كل من يخالف أحكامه بالسجن بمدة لا تزيد عن عشرة سنوات والغرامة، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب الأمر.

في الأثناء أبلغ شهود عيان “صقر الجديان”، أن مواطنون وتجار بولاية القضارف نفذوا اليوم إضرابا جزئيا استنكارا لقتل السلطات لمتظاهرين سلميين بولاية كسلا.

وارتفع قتلى الاحتجاجات في كسلا إلى 8 أشخاص أحدهم تابع للقوات الأمنية، بعد أحداث عنف صاحبت موكبا احتجاجيا لمؤيدي والي ولاية كسلا المقال صالح عمار.

كما نظم العشرات يوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، تنديدا بأحداث العنف في ولاية كسلا وللمطالبة بالتحقيق حولها.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، شعارات تطالب بمعاقبة مطلقي النار على المواطنين بالولاية وتقديمهم للمحاكمة.

كما رفعوا شعارات تطالب بإقالة أمين حكومة الولاية، فتح الرحمن الأمين عبد القادر، واللجنة الأمنية، ومدير عام الشرطة السودانية، عز الدين الشيخ.

وشهدت ولاية كسلا السبت، عصيانا مدنيا شاملا احتجاجا على مقتل المتظاهرين السلميين.