حملة حكومية منظمة لجمع سلاح المدنيين بوسط دارفور

زالنجي – صقر الجديان

أعلن حاكم ولاية وسط دارفور، أديب عبدالرحمن يوسف، عن مشروع لنزع السلاح قسرياً من المدنيين في الولاية التي تخضع عدد كبير من بلداتها لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور-غير الموقعة على سلام مع الحكومة الانتقالية.

وقال أديب في تصريح صحفي عقب إجتماعه بوفد الالية القومية لجمع السلاح بمدينة “زالنجي” السبت، “إكتملت كل الاستعدادات المطلوبة لانطلاقة المشروع القسري بعد أن إنقضت المهلة المحددة للجمع الطوعي”. وأشار الى وضع خطة محكمة ومزودة بتقنيات وفرق فنية مؤهلة لنزع السلاح من الجميع دون تمييز ووضع حد لحمل السلاح العشوائي بالولاية حتى يصبح نموذج للولايات الاخرى.

وبالمقابل ، الناشط الحقوقي وعضو تجمع المحاميين الديمقراطيين، رهن جمال علي محمد نجاح عمليات نزع السلاح بدارفور الى بتنفيذ الحملة في وقت واحد في ولايات دارفور الاخرى وبقوات عسكرية محايدة تشكل من جميع ولايات السودان وبصلاحيات واسعة. وقال جمال ، إن “عمليات جمع السلاح لابد ان تسبقها حملة تنفيذ القانون دون استثناء وقيام الدولة بدورها كاملا تجاه حماية المدنين”.

وتواجه عمليات نزع السلاح من المدنيين في إقليم دارفور تحديات كبيرة بسبب التقاطعات الاثنية والقبلية خاصة في ظل الإنتشار الكبير للمليشيات المسلحة التي كانت تقاتل مع نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وإحتفاظها بجانب القبائل خاصة بعد الانفلات الأمني وغياب سلطة الدولة في مناطق عديدة من اقليم دارفور.

وشهدت ولايات دارفور حملات جمع سلاح جزئية من المدنيين في ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في العام ٢٠١٧ في ولايات جنوب وشرق وشمال دارفور، بجانب حملة جمع السلاح التي قامت قوات الدعم السريع في المحليات الجنوبية بولاية جنوب دارفور.

وتقدرت منظمات غير حكومية أعداد الاسلحة في بيد المدنيين في دارفور بأكثر من (500) الف قطعة سلاح مختلفة، علاوة على أكثر من (600) الف قطعة اخرى بحوزة الحركات المسلحة التي قاتلت حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.