السودان يدحض ادعاءات الإخوان بشأن وفاة شقيق البشير

الخرطوم – صقر الجديان

دحضت النيابة السودانية، ادعاءات فلول نظام الإخوان البائد، بشأن وفاة عبدالله البشير، شقيق الرئيس المعزول يوم السبت، متأثرا بكورونا

وزعمت أبواق الإخوان بأن إهمالا أدى لوفاة شقيق البشير المحتجز على ذمة قضايا فساد مالي وثراء حرام ومشبوه.

وأصدرت النيابة العامة السودانية بيانا أوضحت فيه مراحل احتجاز شقيق البشير والتهم الموجهة إليه، والسماح له بتلقي الرعاية الصحية، مبدية رفضها للمزايدات السياسية في الإجراءات القانونية، في إشارة لما يقوم به الإخوان.

وأشارت إلى أن عبدالله، تم القبض عليه بواسطة اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي عقب سقوط نظام الإخوان الإرهابي مباشرة.

وقالت “إن المذكور كانت مقيدة في مواجهته إجراءات أولية تحت أحكام المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية منذ الخامس من ديسمبر 2011 لدى نيابة الأموال العامة، وجرى تعديلها بعد سقوط الإخوان وقيدت دعوى جنائية في مواجهته في التاسع من يناير 2020”.

ونبه البيان، الى أن النيابة العامة السودانية، أمرت بالإفراج عن المذكور بكفالة مالية، ولكنه عجز عن سدادها.

وأضاف أنه “في الرابع من أبريل 2020 تم إدخال المذكور بإحدى المستشفيات في أم درمان، وتم التشخيص النهائي لحالته المرضية يوم 22 من ذات الشهر”.

وتابع: “وفي يوم 11 مايو الماضي تم عرضه على اللجنة الطبية الثلاثية برئاسة الدكتور خاطر يوسف وبروفسير كمال الدين حمد ودكتور طارق حسن محجوب وأوصت بالراحة التامة ومواصلة العلاج على أن يبقى بالمستشفى تحت الإشراف الطبي المباشر مع الاستمرار بأخذ العلاج”.

وأشار إلى أنه في 14 يونيو تم إحالة البلاغ للمحكمة وكانت اولى الجلسات في 5 سبتمبر الماضي، واستمرت الإجراءات أمام المحكمة، ومنذ تأريخ الإحالة فإن كل الإجراءات أصبحت خارج ولاية النيابة العامة وانعقد الاختصاص للمحكمة”.

وأوضح أنه في يوم 18 يونيو الماضي تمت مخاطبة النائب العام بخصوص سفر شقيق البشير للعلاج بالخارج، وكان رد النيابة العامة أن الدعوى أحيلت للمحكمة يوم 14 يونيو وبالتالي أصبحت خارج ولاية النيابة العامة وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التي تباشر إجراءاتها”.

وقال البيان إن “النيابة العامة (السودانية) ترفض أي مزايدة سياسية في الإجراءات القانونية، وأن ما قامت به طوال وجود المتهم عبدالله البشير تمت وفقاً لمقتضيات المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية، والمنشور الصادر من النائب العام بشأن المتهمين المنتظرين قبل التحريات، وقد تم عرضه على الأطباء الذين اختارهم”.

وعمل عبدالله البشير طبيبا في القوات المسلحة السودانية لمدة 15 عاما، ومن ثم تقاعد وتحول إلى رجل أعمال وأصبح من أحد أثرياء السودان خلال فترة وجيزة.

ووجهت النيابة لشقيق البشير اتهامات بممارسة أبشع أنواع استغلال النفوذ لجمع الثروات، لخدمة عائلته وتغذية تنظيم الحركة الإسلامية السياسية.

وكانت لجنة تفكيك الإخوان، قد صادرت مئات قطع الاراضي السكنية والزراعية من عائلة البشير، كان لعبدالله نصيب كبير منها، بعد أن ثبت حصولهم عليها بصورة غير مشروعة.