السودان يستبعد إنتقال صادراته ووارداته للموانئ المصرية

الخرطوم – صقر الجديان

في ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر ترسو البواخر في منطقة التفريغ لفترة 27 يومًا في بعض الأحيان حيث تعمل خمسة رافعات جسرية في إنزال الحاويات بينما تخضع ثلاثة رافعات للصيانة.

جنى السودان نحو نصف مليار دولار هذا العام من إيرادات الموانئ بحسب مسؤول حكومي وإذا كانت جميع الرافعات الجسرية تحت الخدمة كانت الايرادات سترتفع إلى مليار دولار أما في حالة خلو منطقة التخليص من “الحاويات المكدسة” فإن الإيرادات كانت ستكون 1.5مليار دولار.

المشكلة التي تواجه الميناء في بورتسودان حاليًا خاصة الميناء الجنوبي تكدس حاويات في ظل بطء إجراءات التخليص إلى جانب تكدس بعض الحاويات لسنوات تخص مؤسسات في الدولة تجد هيئة الموانئ صعوبة في معرفة هذه الجهات بحسب مسؤول في وزارة البنى التحتية.

موانئ مصرية

ورغم المعلومات المتداولة عن تعطل الميناء واتجاه الصادرات والواردات السودانية إلى الموانئ المصرية طبقًا لأخبار نشرتها بعض وسائل الإعلام الأحد الماضي لكن مسؤول في وزارة البنى التحتية والنقل قطع باستحالة حدوث هذا الأمر لجهة أن تكلفة الانتقال إلى الموانئ المصرية مكلف جدًا.

ويوضح مدير معهد البحوث والبناء بوزارة البنى التحتية عبد القادر كدام أن خمسة رافعات جسرية في الميناء الجنوبي في بورتسودان تعمل بكفاءة متوسطة وحاليًا تم تصديق مبلغ 61 مليون يورو لصيانة الرافعات الجسرية وإدخالها الى الخدمة خلال شهر فبراير القادم.

ويكشف كدام أن إيرادات موانئ بورتسودان هذا العام بلغت 500 مليون دولار ويعتقد أنها دون الطموح وكانت يمكن أن تحقق مليار دولار إذا عملت الرافعات الجسرية بكفاءة عالية إلى جانب إخلاء ساحة الميناء من الحاويات المكدسة.

وتابع : “وضعنا خطة إسعافية من ثلاث محاور الأول لمعالجة المشاكل الادارية بمنح مدير الموانئ بعض الصلاحيات والمحور الثاني صيانة الرافعات الجسرية خلال ثلاثة شهور والمحور الثالث إخلاء ساحة الحاويات ومنطقة التفريغ من الحاويات المكدسة”.

وأضاف : “بعض الحاويات ظلت مكدسة منذ سنوات تخص المؤسسات الحكومة لكنها مجهولة ولم تقدم طلبات لتخليصها وتعتزم وزارة المالية تشكيل لجنة للتعامل مع الحاويات الحكومية المكدسة منذ سنوات بنقلها إلى مكان آخر وحفظ حقوق ملاكها”.

كما أعلن مدير معهد البناء والبحوث بوزارة البنى التحتية والنقل عبد القادر كدام عن قرارات مرتقبة بزيادة فترة السماح للحاويات في ميناء بورتسودان من أسبوعين إلى 45 يومًا مشيرًا إلى أن الغرامات التي تفرض على الحاويات تكون غير منطقية إذا كان القصور من الجانب الحكومي بالتالي يتأثر المستهلك بارتفاع أسعار السلع المستوردة.

ورأى كدام أن شركات الملاحة والخدمات الأرضية قدمت خدمات كبيرة للحكومة في ميناء بورتسودان لمواجهة الظروف التي تواجهها في عدم كفاءة الرافعات الجسرية وتحدي جائحة كورونا التي ضربت العالم.

وتابع : “تلقينا مبادرات كبيرة من غرفة المستوردين والمصدرين بالتعاون مع الحكومة في دفع العمل في الميناء ونتوقع أن ينعكس التعاون على العمل في التفريغ والشحن”.

ومع الاختناقات التي ضربت ساحة الحاويات ومنطقة تفريغ البواخر في ميناء بورتسودان برزت مخاوف من لجوء الحكومة الى خصخصة ميناء بورتسودان وبيعه إلى جهات خارجية خاصة وأن بعض التحليلات ذهبت إلى أن التعطيل قد يكون متعمدًا لدفع الميناء نحو شراكات خارجية.

خصخصة الميناء

لكن مدير معهد البناء والبحوث عبد القادر كدام نفى بشدة الأنباء المتداولة عن خصخصة ميناء بورتسودان مشددًا على أن الحكومة الانتقالية لا تنوي خصخصة الموانئ.

وتحاول لجان شكلتها الحكومة الانتقالية إلى تفريغ ساحة المناولات الأرضية والحاويات المكدسة وفي حال إزالة العقبات الإدارية يتوقع إنهاء أزمة الحاويات المكدسة خلال شهرين من الآن.

ويرى عبد القادر كدام أن الأزمة الأخرى هي قضية الشحنات العابرة إلى دول الجوار مثل تشاد واثيوبيا وتشكو شركات الملاحة من بطء الإجراءات وأضاف : “نحن نقترب من تخصيص نافذة موحدة للمعاملات حتى ننهي ظاهرة تسلسل الإجراءات في الشحنات العابرة والتخليص الجمركي”.

ونفى عبد القادر كدام ارتفاع قيمة شحنة الحاوية إلى من الموانئ العالمية إلى ميناء بورتسودان من 2.500ألف دولار إلى 10ألف دولار وقال : “الحاوية قفزت من 2.5ألف دولار إلى 3.5ألف دولار في بعض الحالات النادرة تبلغ قيمة الحاوية 10 الف دولار”.

وأردف : “إذا تم تسريع الإجراءات الإدارية في ميناء بورتسودان يمكن حل جزء كبير من الأزمة لأن التسلسل في المخاطبات الحكومية من مدير هيئة الموانئ إلى وزارة البنى التحتية تستغرق فترة طويلة لابد من منح جزء من الصلاحيات لمدير الميناء ليقوم بتقدير الوضع واتخاذ القرارات هذه المعالجات قيد الإجراء في الوقت الراهن”.

ويرى كدام أن صيانة الرافعات الجسرية “الكرينات” قد تُسفر عن عمل ستة رافعات بكفاءة عالية لكن ليست هناك ضمانات لإدخال الرافعات الجسرية الثامنة إلى الخدمة لأنها تعاني من خلل كبير.

وتحاول الحكومة الانتقالية تفادي خسائر اقتصادية حال تعطل الميناء وانتقال الصادرات والواردات السودانية استخدام الموانئ المصرية لأن التكلفة ستكون عالية وتنعكس على الاقتصاد الكلي.

ويبرر عبد القادر كدام اختناق ميناء بورتسودان بارتفاع الصادرات والواردات في هذا الوقت من كل عام في في الفترة بين نوفمبر حتى يناير القادم.