(حميدتي) يتوسط بين أطراف (العدل والمساواة) لطي عملية اغتيال بشر وضحية

الخرطوم – صقر الجديان

تدخل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” للوساطة بين أطراف حركة العدل والمساواة لحل الخلاف المتفاقم حول مقتل محمد بشر وآخرين قرب الحدود السودانية التشادية.

محمد بشر (صورة إرشيفية)

واغتالت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم كل من بشر ونائبه أركو سليمان ضحية وعدد من مرافقيهم في مايو من العام 2013 إثر هجوم على موكبه بمنطقة (بامينا)، اثناء توجههم الى الخرطوم بعد أيام من توقيعهم اتفاق سلام مع الحكومة والانشقاق عن الحركة الأم.

وأدى الهجوم الى مقتل 10 أشخاص وأسر حوالي 18 آخرين جرى اقتيادهم حينها الى دولة جنوب السودان، حيث تمكن بعضهم من الفرار بينما أفرج عن البقية بعد حوالي 4 سنوات من الحبس.

وتقول الحركة التي انشقت عن (العدل والمساواة) ويرأسها حاليا بخيت عبد الكريم دبجو، إن مجموعة جبريل متورطة في قتل رئيسها السابق محمد بشر ونائبه أركو سليمان ضحية، وان هناك بلاغات مدونة ضده لدى المحاكم الخاصة في دارفور وينبغي مثولهم أمامها.

ودوّن مكتب المدعي العام لجرائم دارفور بالفاشر قبل نحو 4 سنوات بلاغات جنائية في مواجهة 18 من المتهمين بالهجوم على موكب بشر.

وفي نوفمبر الماضي طالبت مجموعة دبجو الحكومة الانتقالية باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة قيادات ضمن وفد مقدمة “العدل والمساواة” بعد ساعات من وصولهم الخرطوم.

واجتمعت لجنة الوساطة بقيادة الناظر محمود موسى مادبو الأربعاء الى حميدتي الذي وجه بالإسراع في حل مشكلة (بامنا).

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الوفد سيسعى للتوفيق بين الطرفين مواصلة لجهود تحقيق السلام والاستقرار والامن الذي ساد البلاد.

وأفاد الناظر أن اللجنة ستعمل بعدالة لحل المشكلة بين مجموعة جبريل إبراهيم وأطراف القضية مع أسر ضحايا الحادثة والوصول إلى اتفاق مرضي ينهي الأزمة.

وعلمنا أن اللجنة ستلتقي الخميس بأسر ضحايا الهجوم للاستماع إليهم ومحاولة الوصول الى تسوية مقبولة للطرفين تنتهي معها الملاحقات القضائية.

وامتدح القيادي بحركة العدل والمساواة أحمد عبد المجيد مساعي حميدتي لطي صفحات هذا الملف الذي قال إنه يهدد السلم الاجتماعي بسبب التعقيدات الكثيفة التي تحيطه.

وقال الأربعاء إن ملف بامينا يقع في ثلاث أبواب تشمل الذين قتلوا وجرحوا ويقدر عددهم بأربع وعشرين ثم الذين تم اسرهم لمده اربع سنوات علاوة على اعضاء الوفد الذين انجزوا الاتفاقية ونجوا من الموت والاسر لكنهم فقدوا ممتلكاتهم العينية والمادية.

وأردف “تؤكد الحركة ترحيبها بالخطوة العاملة في اتجاه طي الملف مع احتفاظنا برأي أولياء الدم في حق ذويهم.