مذكرة لوزارة المالية لإسقاط القيمة المضافة على قطاع البصات السفرية

الخرطوم – صقر الجديان

كشف مسؤول رفيع بوزارة النقل عن تقديم مذكرة لوزارة المالية لإسقاط القيمة المضافة عن تعرفة البصات السفرية والبالغة 22%.

ويعاني قطاع النقل البري في السودان من مشكلات كبيرة على رأسها ارتفاع تكلفة التشغيل مع تحرير الوقود وارتفاع قطع أسعار قطع الغيار بسبب عدم استقرار سعر الصرف.

وأعلن مدير وحدة النقل البري هشام علي أبوزيد عن تقديم مذكرة لوزارة المالية ” لإسقاط القيمة المضافة 22% والتي يدفعها المواطن ضمن التذكرة بواقع 5% دمغة مالية و17% قيمة مضافة.

وأوضح انه في حال إسقاط تلك الرسوَم سنخفض القيمة الإجمالية للتذكرة بنسبة 22% ” وهو مبلغ كبير مقارنة، مع الاسعار الحالية” حسب قوله.

وأكد المسؤول الذي كان يتحدث حول زيادة تعرفة البصات السفرية خلال مؤتمر صحفي الأحد، ان تعرفة النقل الحالية ارتفعت بنسبة 55% نتيجة لارتفاع اسعار الوقود والتكلفة التشغيلية.

بدوره شدد رئيس اتحاد غرف النقل عادل المفتي على أهمية وجود ضوابط مشددة لحسم الفوضى بالميناء البري في الخرطوم.

وطالب بضرورة انشاء نافذة موحدة لكل البصات السفرية تحدد على إثرها أسعار التذاكر بعيدا عن الوسطاء وقال ان بعضهم يحصلون على نسبة أعلى من اصحاب البصات السفرية.

وأقر المفتي بسوء الإدارة التشغيلية بالميناء البري وأضاف: التغيير يحتاج الى عزيمة وشراكة مع الأجهزة الشرطية لضبط العمل داخل الميناء مؤكدا على ضرورة تحسين البنى التحتية وتدريب وتأهيل السائقين.

ونوه الى ارتفاع تكلفة النقل البري لشاحنات الخرطوم بورتسودان الي أكثر من 200% الى جانب تراجع عدد الرحلات.

من جهته أعلن رئيس غرفة البصات السفرية حسن عبد الله، عن خروج 60% من الشركات العاملة في القطاع محملا الدولة مسؤولية المحافظة على القطاع.

وارجع ذلك لتذبذب أسعار الصرف وارتفاع تكلفة التشغيل وقال إن 40٪ من الأسطول الناقل توقف بالكامل خلال الفترة الماضية.

وأبان ان الوضع الراهن لقطاع النقل يشهد تدهوراً واهداراً للموارد بلغت أكثر من 200 مليون دولار.

وذكر عبد الله ان المشكلات في هذا القطاع ظلت قائمة منذ العهد البائد، وذلك لغياب السياسات. مطالباً بتطوير وحدة النقل البري، لأنها غير مؤهلة لإدارة القطاع بالشكل المطلوب

ولفت الى عدم التزام بعض الشركات بدفع الضريبة، مما ادى الى تباين كبير في أسعار التذاكر.