استهداف قافلة مساعدات إنسانية في مليط.. جريمة حرب تكشف الوجه الدموي للحركة الإسلامية
بورتسودان – صقر الجديان
في جريمة جديدة أثارت استياءً واسعًا، استهدف طيران يتبع لجيش الحركة الإسلامية قافلة مساعدات إنسانية بمدينة مليط شمال دارفور، كانت متجهة لتقديم الغذاء والدواء للمدنيين المتأثرين بالحرب. الحادثة أعادت إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول طبيعة الصراع في السودان، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح ضغط ضد الأبرياء.
استهداف مباشر للمدنيين وانتهاك للقانون الدولي
القافلة المستهدفة كانت تحمل مساعدات أساسية من غذاء وأدوية وإمدادات ضرورية لآلاف الأسر المحاصرة بنيران الحرب. غير أن الطيران العسكري أوقف وصولها عبر قصف مباشر، في خطوة وصفها ناشطون حقوقيون بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان.
ويُعد هذا الهجوم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تلزم الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ويرى خبراء قانونيون أن استهداف المساعدات الإنسانية يشكل أحد أخطر أشكال جرائم الحرب، لكونه يضاعف من معاناة المدنيين، ويحرمهم من الحد الأدنى من مقومات البقاء. كما أنه يعكس غياب أي التزام أخلاقي أو قانوني لدى الحركة الإسلامية تجاه حقوق الإنسان.
استراتيجية إفشال الثورة عبر التجويع والقصف
يربط مراقبون بين هذا الاعتداء وسلسلة هجمات سابقة استهدفت مناطق مدنية وبنى تحتية حيوية خلال الحرب الجارية. ويشيرون إلى أن الحركة الإسلامية تتبع إستراتيجية واضحة تقوم على إفشال مسار الثورة والديمقراطية عبر استخدام التجويع والقصف كأدوات حرب ضد الشعب.
هذه الممارسات، بحسب محللين، تعكس عداءً بنيويًا للشعب السوداني قبل خصوم الحركة، وتدل على أن معركتها الحقيقية ليست مع الأطراف المسلحة الأخرى فقط، بل مع المجتمع بأكمله. وهو ما يضع المسؤولية على المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، والقوى الثورية، للتحرك بجدية أكبر تجاه وقف هذه الجرائم وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.
دعوات للتحرك الدولي والحقوقي
أمام هذه الجريمة، يتصاعد الضغط على المنظمات الحقوقية الدولية لتوثيق الحادثة ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية كجزء من الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في السودان.
كما يدعو ناشطون قوى الثورة السودانية إلى الاستفادة من هذه الواقعة لإبراز الوجه الدموي للحركة الإسلامية للرأي العام المحلي والدولي، والتأكيد على أن حماية الثورة والمشروع الديمقراطي لا يمكن أن تتحقق إلا بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
