مرشح رئاسي في الصومال يتحدى فرماجو.. افعلها أولا
مقديشو – صقر الجديان
في أول رد فعل على قرار السلطات الصومالية بحرمانه من الحراسة المسلحة اشترط مرشح رئاسي على الرئيس عبدالله فرماجو البدء بنفسه.
وكانت السلطات الصومالية قد قررت الأحد، منع مرافقي مرشحي الرئاسة والرؤساء السابقين من حمل السلاح في مطار مقديشو في خطوة تمثل تهديدا على حياتهم في بلد يعج بالفوضى والعمليات الإرهابية.
وأعلن عضو في مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة بالصومال، الإثنين، أن قرار وزارة الأمن بحظر دخول حرس الأمن مع أسلحتهم المرافق إلى مطار مقديشو للرؤساء السابقين والمرشحين الرئاسيين إجراء حكومي لتضييق ممارسة حقوقهم الدستورية في حرية التنقل بأمان .
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المرشح الرئاسي عبدالرحمن عبدالشكور لوسائل إعلام محلية قائلا إن “قرار وزارة الأمن مسيس وغير عادل، وأنه استهداف صريح للمرشحين للحد من حرية السفر بأمان عبر المطار وهو جزء من سلسلة مضايقات يقوم فرماجو بحقنا”.
وطالب عبدالرحمن عبدالشكور أن تكون القرارات والإجراءات الأمنية على مسافة واحدة، متسائلا “إذا لم يكن فرماجو واثق بأمن المطار لماذا نثق نحن كمرشحين ونعرض أنفسنا للخطر”، معبرا عن استعداده لقبول القرار إذا كان شاملا على المسؤولين السابقين والحاليين دون استثناءات.
من جانبه، زعم وزير الأمن في حكومة فرماجو حسن حندبي جمعالي، في تصريحات إعلامية، أن القرار إجراء أمني بحت، مضيفا أنه جاء بعد مشاورات مكثفة على مستوى عالٍ بين قادة الحكومة الفيدرالية وأنه يأتي استجابة لمخاوف إدارة المطار من اشتباك مسلح بين أمن المطار وطواقم حرس الأمن التابعين للمسؤولين السابقين.
وبرر الوزير القرار بأنه لا يجوز دخول الأسلحة عالميا إلى المطارات وأن المسؤولين الذين جرى منعهم من دخول حرسهم مسلحين إلى المطار يقيمون في محيط المطار وهي منطقة آمنة لا يوجد فيها تهديدات أمنية لكنه فشل في إجابة سؤال حول ما إذا كانت حكومته ستتحمل مسؤولية أمن المرشحين والمسؤولين السابقين عقب تطبيق القرار وضمان تبعاته عليهم .
وقالت وزارة الأمن في بيان صحفي، الأحد، إنه لا يمكن بعد اليوم السماح بدخول أسلحة إلى مطار مقديشو، وأكدت أن القرار لا ينطبق على كبار قادة البلاد، بمن فيهم الرئيس ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى رئيسي مجلسي البرلمان الصومالي.
ويتحد المرشحون للانتخابات الرئاسية في الصومال ورؤساء سابقون في مجلس معارض في مسعى للحيلولة دون استفراد فرماجو بالقرار السياسي في البلاد وسحق الديمقراطية في بلد يعاني من ويلات الإرهاب.
وكان مقررا إجراء الانتخابات التشريعية مطلع الشهر الجاري لكنها تأجلت في ضوء الخلاف على تشكيل لجان الإشراف على الاقتراع حيث رفضت المعارضة سيطرة موظفين خاضعين لسلطة فرماجو ورجال أمن عليها.
ويعد مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة خصم مباشر لفرماجو ما يثير الشكوك بشأن قرار حرمانهم من مرافقيهم الأمنيين، بحسب مراقبين.
