أسرة ضابط سوداني تندد باستمرار اعتقاله رغم تدهور صحته

الخرطوم – صقر الجديان

كشفت أسرة اللواء متقاعد علي النصيح القلع، المعتقل لدى الاستخبارات العسكرية، عن تدهور حالته الصحية داخل السجن للمرة الثانية، منذ اعتقاله قبل ثمانية أشهر إثر تواجده في منطقة كانت خاضعة لسيطرة الدعم السريع شمال العاصمة الخرطوم.

وعُرف القلع بأنه أحد مؤسسي قوات الدعم السريع، وشغل منصب قائد العمليات فيها حينما كانت تتبع لهيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات قبل تقاعده في 2015.

واعتُقل في يناير الماضي بواسطة الاستخبارات العسكرية عقب سيطرة القوات المسلحة على مصفاة الجيلي شمالي بحري، حيث كان يقيم منذ اندلاع الحرب.

وتقول أسرته إن نشاط اللواء المتقاعد خلال فترة الحرب في مساعدة العالقين بمنطقة الجيلي وشمال بحري – عبر توفير الطعام والدواء – جلب له مضايقات من الدعم السريع التي كانت تسيطر على المنطقة آنذاك.

وقالت الأسرة إن القلع، وهو ضابط سابق بالجيش السوداني من الدفعة 29، يعيش أوضاعًا بالغة القسوة داخل معتقلات الجيش، حيث لم تُوجَّه إليه أي تهم رسمية ولم يُعرض على القضاء حتى الآن، في وقت تتفاقم معاناته الصحية بسبب ظروف الاحتجاز القاسية وانعدام الرعاية الطبية اللازمة.

وأصيب القلع في وقت سابق بذبحة صدرية نُقل على إثرها إلى مستشفى علياء بأمدرمان، حيث ظل طريح الفراش عشرة أيام، ثم جرى تحويله إلى مستشفى المك نمر بشندي لإجراء عملية قسطرة، غير أن السلطات أعادته في اليوم ذاته إلى المعتقل دون اعتبار لوضعه الصحي.

وأوضحت الأسرة أن عميدها نُقل مجددًا الخميس الماضي إلى مستشفى السلاح الطبي بأمدرمان بعد أن انخفضت نسبة الدم في جسده إلى نحو 35% نتيجة إصابته بفقر دم حاد ناجم – بحسب قولهم – عن سوء التغذية، إذ كان لا يتلقى سوى وجبات محدودة تقتصر على الفاصوليا.

وتتهم أسرته القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بالوقوف وراء استمرار احتجازه دون محاكمة، معتبرة إبقاءه في السجن رغم تدهور وضعه الصحي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقه الإنسانية.

وُجهت إلى القلع في وقت سابق اتهامات بالتورط في قمع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير عام 2013 أثناء قيادته لهيئة العمليات بجهاز المخابرات.

كما أشارت أصابع الاتهام آنذاك إلى قوات الدعم السريع بتنفيذ واحدة من أكبر المجازر البشرية في قلب الخرطوم، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 185 شخصًا أُصيبوا برصاص في الرأس والصدر، إلى جانب اتهامات لعناصر من جهاز المخابرات والأمن الوطني والشرطة بالتورط في الاغتيالات.