رئيس الوزراء السوداني: مراجعة تفصيلية لملف سد النهضة بالتنسيق مع القاهرة وأديس أبابا

بورتسودان – صقر الجديان

أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأربعاء، أن حكومته ستجري “دراسة معمقة ومراجعة تفصيلية” لملف سد النهضة الإثيوبي، بالتنسيق مع كل من مصر وإثيوبيا، من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين الدول الثلاث.

وجاءت تصريحات إدريس خلال مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان (شرق البلاد)، عقب عودته من نيويورك، حيث شارك في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد إدريس على اهتمام السودان وحكومته بملف مياه النيل وسد النهضة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع التطورات المتعلقة بالقضية “بشكل وثيق”، مع التأكيد على متانة علاقات التعاون التي تربط الخرطوم بكل من القاهرة وأديس أبابا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه السودان فيضانات واسعة لنهر النيل بعدة ولايات، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة وغمر مساحات زراعية ومنازل.

وتزايد الجدل في البلاد حول دور سد النهضة في هذه الفيضانات، خصوصًا بعد إعلان إثيوبيا، قبل أسابيع، اكتمال المشروع الذي استغرق نحو 14 عامًا من التشييد وأثار خلافات حادة مع مصر والسودان.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد افتتح سد النهضة في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، في خطوة رفضتها مصر والسودان، معتبرتين تشغيل السد “إجراءً أحاديًا”، مجددتين تمسكهما بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم ينظم عملية الملء والتشغيل ويحمي حقوق دولتي المصب.

يُذكر أن نهر النيل، الذي يبلغ طوله 6,650 كيلومترًا، تتشارك فيه 11 دولة، وهي: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، ومصر.