المفوض السامي لحقوق الإنسان يرحّب بإدانة علي كوشيب: انتصار طال انتظاره لضحايا دارفور

جنيف – صقر الجديان

رحّب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الذي أدان علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب”، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم غرب دارفور خلال عامي 2003 و2004، واصفاً الحكم بأنه “انتصار طال انتظاره لضحايا الفظائع في دارفور”.

وفي بيان صادر عن مكتبه في جنيف، قال تورك إن الإدانة تمثل اعترافاً مهماً بالمعاناة الكبيرة التي تكبّدها الضحايا، مشيراً إلى أن القرار يُعدّ أول خطوة حقيقية للإنصاف في قضية أحالها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: “إنها لحظة عدالة رمزية تؤكد أن الإفلات من العقاب على الجرائم الجماعية ضد المدنيين أمر غير مقبول.”

ولفت المفوض السامي إلى أن صدور هذا الحكم يأتي في وقت تتكرر فيه جرائم مشابهة في دارفور ومناطق أخرى من السودان، على خلفية الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، داعياً إلى محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات الجارية اليوم.

كما أشاد تورك بـ شجاعة الضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة، موضحاً أنهم “شاركوا قصصهم المروّعة أملاً في رؤية العدالة تتحقق يوماً ما لمن تسببوا في معاناتهم”، معبّراً عن أمله في أن يكون هذا الحكم رسالة تذكير قوية لمرتكبي الجرائم الحالية بأن العدالة قد تتأخر، لكنها لا تُهزم.

وأكد تورك أن الحكم ضد كوشيب يعزّز الدور الحيوي للمحكمة الجنائية الدولية كملاذ أخير لمكافحة الإفلات من العقاب، خصوصاً في الحالات التي تفشل فيها آليات العدالة الوطنية في أداء دورها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أدانت كوشيب، أحد القادة السابقين لمليشيا الجنجويد في غرب دارفور، بجرائم تشمل القتل والاغتصاب والاضطهاد على أسس سياسية وعرقية وجندرية، ووصفتها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع التأكيد أن الحكم لا يزال قابلاً للاستئناف.