قوات تأسيس: جهود ميدانية لحماية المدنيين في مناطق النزاع ومبادرات لتأمين القرى ومنع الانتهاكات
الفاشر – صقر الجديان
في ظلّ اتساع رقعة النزاع المسلّح في السودان واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، برزت خلال الأسابيع الماضية مبادرات ميدانية واسعة لقوات تأسيس تهدف إلى حماية المدنيين وتأمين القرى من أعمال العنف والانتهاكات.
هذه الجهود، التي تقودها قوات تأسيس وأفراد محليون بالتعاون مع لجان إنسانية ومجتمعية، تركّز على إنشاء مناطق آمنة وإعادة الثقة بين المجتمعات المتجاورة.
تأمين القرى وحماية السكان
بحسب مصادر محلية في ولايات دارفور وكردفان، انتشرت قوات تأسيس والفرق المجتمعية في عدد من القرى لتأمين حركة المدنيين وتنظيم المرور على الطرق التي كانت عرضة للاشتباكات.
وقد ساهم هذا الانتشار في تقليل حالات النهب والعنف العشوائي، كما أتاح للعاملين في مجال الإغاثة الدخول إلى بعض المناطق لتقديم المساعدات الغذائية والطبية.
ويؤكد شهود ميدانيون أن هذه القوات والفرق تعمل وفق توجيهات واضحة بعدم استخدام القوة ضد السكان، وأن الهدف الرئيس هو منع الاعتداءات وحماية النساء والأطفال خلال تنقلهم بين المناطق الريفية ومراكز النزوح.
دعم الجهود الإنسانية واستعادة الاستقرار
تقول مصادر من منظمات الإغاثة العاملة في غرب السودان إن التنسيق مع قوات تأسيس والمجموعات المحلية المسؤولة عن الأمن أسهم في تسهيل عمل القوافل الإنسانية وضمان وصولها إلى المحتاجين دون عوائق.
كما أشارت التقارير إلى أن قوات تأسيس قامت بإخلاء طرقٍ رئيسية من المتفجرات ومخلفات الحرب، ما ساعد في عودة عدد من الأسر إلى منازلها بعد أشهر من النزوح.
وتضيف منظمات مدنية أن استمرار هذه الجهود يتطلب دعماً دولياً لضمان حيادها واستمراريتها، خصوصاً في ظل غياب مؤسسات الدولة عن العديد من المناطق المتأثرة بالنزاع.
نداءات لحماية النساء والأطفال من الانتهاكات
الهيئات الحقوقية المحلية أكدت أن قوات تأسيس قامت بإعطاء أولوية خاصة للنساء والأطفال الذين يشكّلون الفئة الأكثر تضرراً من الحرب.
وأكدت تقارير ميدانية أن بعض المناطق الآمنة وفّرت ملاجئ مؤقتة للأمهات وأطفالهنّ، إلى جانب حملات توعية حول مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وسبل الحماية القانونية المتاحة.
ودعت منظمات المجتمع المدني إلى إنشاء آلية مشتركة تضم ممثلين عن جميع الأطراف لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها أياً كانت الجهة، مع التركيز على مبدأ حماية المدنيين بوصفه التزاماً قانونياً وأخلاقياً لا يحتمل التسييس.
دعوة إلى وقف شامل للعنف
أكدت شخصيات أهلية ودينية في دارفور أن أمن المواطنين يجب أن يكون فوق أي اعتبار، وأن الحلّ الحقيقي يبدأ بوقف القتال فوراً وعودة الحوار السياسي الشامل.
كما طالبوا بدعم المبادرات المحلية التي أثبتت قدرتها على تهدئة الأوضاع في القرى النائية، داعين جميع الأطراف إلى الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية تجاه المدنيين.
