محكمة الإرهاب تحدد موعد المرافعات الختامية في قضية اغتيال والي غرب دارفور

بورتسودان – صقر الجديان

حددت محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري، موعدًا لتقديم المرافعات النهائية في قضية اغتيال والي غرب دارفور الراحل خميس عبد الله أبكر، الذي قُتل في يونيو من العام الماضي.

وكانت المحكمة قد وجهت، في الرابع من أغسطس الماضي، اتهامات لقائد قوات تأسيس واثنين من أشقائه و13 متهمًا آخرين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، في إطار القضية التي تجري محاكمتها غيابيًا منذ عدة أشهر.

وخلال جلسة الأحد، أوضح قاضي المحكمة مأمون الخواض أنه تم تحديد الموعد لإيداع المرافعات الختامية من جانب النيابة العامة وهيئة الاتهام عن الحق العام، إلى جانب مرافعات الحق الخاص عن أولياء دم المجني عليه.

واستمعت المحكمة في الجلسة نفسها إلى سلطان دار المساليت سعد عبد الرحمن كشاهد اتهام، والذي أكد أن قبيلته تعرضت لهجمات واستهداف مباشر من قوات تأسيس، مشيرًا إلى أن الهدف كان تهجير المساليت من المنطقة، عبر تدمير المستشفيات ومصادر المياه والأسواق في مدينة الجنينة.

وكان الوالي خميس عبد الله أبكر قد اغتيل في 14 يونيو 2023، عقب اعتقاله من قبل عناصر من قوات تأسيس، واقتياده إلى أحد مقارها في المدينة، حيث ظهر لاحقًا في مقاطع فيديو توثق مقتله والتمثيل بجثمانه.

وبدأت محكمة الإرهاب بمدينة بورتسودان في 20 أبريل الماضي جلسات محاكمة المتهمين، بمن فيهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقاه وعدد من القادة الميدانيين في قوات تأسيس.

وخلال إفادته، أشار السلطان سعد عبد الرحمن إلى أن قوات تأسيس نفذت هجمات ممنهجة على مخيمات النازحين وارتكبت مجازر واسعة ضد المدنيين، مؤكدًا أن النساء والأطفال تعرضوا لانتهاكات جسيمة أثناء نزوحهم من الجنينة إلى مدينة أدري في تشاد.

وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 20 يناير 2024، فقد قُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في مدينة الجنينة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2023، نتيجة أعمال عنف ذات طابع عرقي نفذتها قوات تأسيس وميليشيات متحالفة معها.