الاتحاد الأوروبي يدين الحرب في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار
بروكسل – صقر الجديان
أدان مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بشدة استمرار الصراع في السودان، مؤكداً أنه تسبب في “معاناة إنسانية هائلة وتهديد خطير للاستقرار الإقليمي”، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حكم مدني.
وقال الاتحاد، في بيان رسمي، إنه يتواصل مع جميع أطراف النزاع لخدمة أربعة أهداف رئيسية، من بينها تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، واستعادة سيادة القانون، وتحقيق العدالة، مشدداً على أنه لن يعترف بأي هياكل حكم خارج إطار الانتقال السياسي المدني.
وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لتكثيف تواصله الدبلوماسي في حال تحقيق تقدم ملموس نحو تنفيذ هذه المطالب، مجدداً دعمه للجهود التي تقودها الآلية الرباعية (الولايات المتحدة، السعودية، مصر، الإمارات) إلى جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيقاد.
وأشار البيان إلى أن مسؤولية إنهاء الحرب تقع على قيادتي الجيش وقوات الدعم السريع، داعياً الدول التي تقدم دعماً مباشراً أو غير مباشر لأي طرف إلى وقف جميع أشكال المساندة، بما في ذلك توريد الأسلحة والتمويل.
كما أعرب الاتحاد عن قلقه العميق من الانتهاكات ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي والحصار المفروض على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مطالباً بفكه فوراً وسحب جميع المقاتلين من المناطق السكنية.
وحذّر الاتحاد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي وصفها بأنها “الأسوأ في العالم حالياً”، مشيراً إلى عراقيل بيروقراطية تمنع وصول المساعدات إلى المحتاجين، إلى جانب تقلص الحيز الإنساني وقمع حرية التعبير.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أنحاء السودان، وتوسيع حظر الأسلحة القائم في دارفور ليشمل البلاد بأكملها، مشدداً على أهمية المساءلة عن الانتهاكات والجرائم ضد الدبلوماسيين والمنشآت الأجنبية.
وأكد الاتحاد استعداده لدعم الشعب السوداني عبر نهج الترابط الإنساني والإنمائي والسلام، والمساهمة في إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، معتبراً أن التعافي الاقتصادي لن يتحقق إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وتشكيل حكومة مدنية.
وختم البيان بالتأكيد على أن أزمة السودان تهدد مصالح الاتحاد الأوروبي في أفريقيا، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وأمن البحر الأحمر، معلناً أنه سيواصل استخدام جميع أدوات السياسة الخارجية، بما في ذلك العقوبات، لتحقيق حل سلمي ودائم.
