الخرطوم ترفض خلاصات الاتحاد الأوروبي وتتهمه بمحاولة شرعنة قوات تأسيس
بورتسودان – صقر الجديان
أبدت الحكومة السودانية رفضها لما ورد في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن تطورات الأوضاع في السودان، متهمة المجلس بالسعي إلى منح قوات تأسيس شرعية سياسية، وتجاهل الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها ضد المدنيين.
وكان المجلس الأوروبي قد أصدر في 20 أكتوبر الجاري بيانًا وصف فيه الصراع في السودان بأنه “يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار والأمن الإقليمي”، مؤكّدًا تواصله مع “جميع أطراف النزاع” من أجل تحقيق أربعة مطالب أساسية، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار والانخراط في عملية وساطة شاملة تؤدي إلى وقف دائم للعدائيات.
وفي بيان صدر مساء الأربعاء، قالت وزارة الخارجية السودانية إن الخلاصات التي توصل إليها المجلس الأوروبي “تعكس تناولًا غير موفق للوضع في السودان”، مشيرة إلى أن الموقف الأوروبي “يبرز تداخل أجندات بعض الدول وحرصها على تقديم مصالحها العليا على مبدأ تحقيق السلام في السودان”.
وشددت الخارجية على أن انفتاح الحكومة السودانية وتعاطيها مع المجتمعين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق السلام “لا يعني القبول بأي جهة لا تحترم سيادة السودان ووحدة ترابه”، مؤكدة رفضها لأي محاولة لمساواتها مع “مليشيا إرهابية عنصرية” في أي عملية سياسية.
وأضاف البيان: “لا نقبل استنساخ التجارب التي أدت إلى تمرد مليشيا آل دقلو واستغلالها للمنابر الدولية لكسب الوقت وتنظيم صفوفها وتجنيد المرتزقة تحت دعاوى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية”.
واتهمت الخارجية السودانية المجلس الأوروبي بتجاهل الجرائم التي ارتكبتها قوات تأسيس بحق المدنيين في مدينة الفاشر، من حصار وتجويع وتشريد قسري وعنف ممنهج ضد النساء والأطفال وكبار السن، رغم النداءات الإقليمية والدولية المتكررة.
وأوضحت الوزارة أنه “كان من الأجدى أن يضغط المجلس الأوروبي على المليشيا المتمردة لتنفيذ قرارات وقف العدائيات بدلًا من المطالبة بهدن تمنحها الوقت لإعادة ترتيب صفوفها، كما حدث خلال مفاوضات جدة”.
كما لفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي أغفل الإشادة بالجهود الحكومية في تسهيل عمل منظمات الإغاثة وفتح الممرات الإنسانية، وهي جهود أقرتها تلك المنظمات وأشادت بها في تقاريرها.
وختمت الخارجية السودانية بيانها بالتأكيد على أن ازدواجية المعايير في موقف الاتحاد الأوروبي “أصبحت واضحة، إذ تمنح خلاصاته شرعية الجلوس والتفاوض مع مجموعة إرهابية قتلت ونهبت ودمرت مقدرات الشعب السوداني، وتعيد إنتاجها في ثوب سياسي جديد لتوفير موقع لها ضمن الفاعلين الدوليين”.
