قرار مجلس الأمن 2797.. تتويج للدبلوماسية المغربية الرصينة بقيادة جلالة الملك محمد السادس
الرباط – صقر الجديان
يُعد اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد في 31 أكتوبر 2025 حول قضية الصحراء المغربية محطة مفصلية في المسار الدبلوماسي الأممي لإدارة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، إذ جاء القرار الأممي رقم 2797 ليعكس نتائج دبلوماسية مغربية نشطة وممنهجة، قادتها توجيهات ملكية حكيمة أرست دعائم رؤية استراتيجية متكاملة الأبعاد.
فقد واصلت الدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة تعزيز موقعها التفاوضي والسياسي داخل المنتظم الدولي، في مقابل اتساع دائرة العزلة التي تعاني منها الدبلوماسية الجزائرية، نتيجة مواقفها الجامدة والمناقضة للشرعية الدولية.
وعلى مدى ربع قرن من القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، شهدت قضية الصحراء المغربية تحولات جوهرية، تمثلت في تراكم الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتراجع مستمر في الاعتراف بالكيان الوهمي.
هذه التحولات ليست وليدة الصدفة، بل هي ثمرة رؤية ملكية سامية تقوم على الثبات في المبدأ، والمرونة في الممارسة الدبلوماسية، ما جعل المغرب فاعلاً موثوقاً وشريكاً أساسياً في المسار الأممي لحل هذا النزاع المفتعل.
ويؤكد القرار الأممي 2797 أن الدبلوماسية المغربية استطاعت ترسيخ تموقعها داخل مجلس الأمن بفضل تصاعد دعم الدول الكبرى — وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا — لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها الحل الواقعي والجاد والمستدام للنزاع.
هذا التحول النوعي يعكس انتقال المجتمع الدولي من مرحلة المتابعة الحذرة إلى مرحلة الدعم الصريح والواضح للسيادة المغربية على صحرائه.
ويُبرز القرار أيضاً رفض مجلس الأمن لأي مقاربة خارج إطار الحكم الذاتي، مؤكداً أن الحل الوحيد الممكن هو حل سياسي عملي قائم على المبادرة المغربية، بما يطوي صفحة الأطروحات المتجاوزة وغير القابلة للتطبيق.
لقد نجحت الدبلوماسية الملكية في بناء تحالفات استراتيجية قوية مع قوى مؤثرة في الساحة الدولية، وعملت على حشد الدعم داخل المؤسسات الأممية لصالح مقترح الحكم الذاتي، الذي لم يعد مجرد رؤية نظرية، بل مشروع تنموي شامل يحقق الأمن والاستقرار ويخدم تطلعات سكان الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية.
وفي المحصلة، يشكل القرار الأممي 2797 تتويجاً لمسار دبلوماسي استراتيجي متكامل صاغته القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويُعد اعترافاً دولياً صريحاً بمغربية الصحراء وبجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع، لترسخ المملكة بذلك موقعها كقوة دبلوماسية إقليمية مؤثرة وشريك موثوق في تحقيق السلم والاستقرار الدوليين.
