مشروع قانون أميركي جديد لمواجهة النفوذ الأجنبي في حرب السودان

واشنطن – صقر الجديان

طرح الكونغرس الأمريكي، مشروع تعديل جديد ضمن قانون الدفاع السنوي، لمواجهة النفوذ الأجنبي في حرب السودان وسط تحركات متصاعدة لواشنطن في الملف السوداني.

وتواجه دولة الإمارات اتهامات متصاعدة بلعب الدور الرئيسي في تأجيج الحرب بالسودان عبر تقديم دعم عسكري غير محدود لقوات تأسيس بالتواطؤ مع دول مجاورة تصلها الامدادات عبر رحلات جوية مباشرة.

وفيما تنفي أبو ظبي هذه الاتهامات أكد تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة صدر في يناير 2024 موثوقية هذه التقارير.

ويمنح مشروع التعديل المقترح وزارة الدفاع الأميركية صلاحيات أوسع لتقديم دعم مباشر لعمليات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، عبر إضافة الحدود السودانية-المصرية إلى ضمن المناطق التي يشملها الدعم.

وتسيطر قوات تأسيس بدعم من قائد الجيش الليبي خليفة حفتر على مثلث الحدود بين السودان ومصر وليبيا منذ يونيو الماضي.

كما أدرج الكونغرس الأميركي بندًا خاصًا بالسودان داخل قانون الدفاع السنوي تحت عنوان “خطة لتعزيز دعم الاستخبارات لمواجهة النفوذ الأجنبي الذي يهدف إلى استمرار أو توسيع النزاع في السودان”.

ووفقًا للمادة 6714، يُطلب من مدير وكالة الاستخبارات المركزية وبالتشاور مع بقية أجهزة الاستخبارات الأمريكية تطوير خطة متكاملة خلال 90 يومًا من تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ.

وتتضمن الخطة محورين رئيسيين؛ الأول مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين حول أي جهود أجنبية تهدف إلى إطالة أمد الحرب في السودان، بما في ذلك خفض تصنيف السرية أو رفع السرية عن معلومات محددة عند الضرورة بهدف تعزيز التنسيق الأمني.

وتحوي كذلك جمع وتحليل معلومات استخباراتية إضافية تمكّن الحكومة الأميركية من إحباط محاولات خارجية لتغذية الصراع السوداني أو توسيعه، في خطوة تستهدف حماية الأمن الوطني الأمريكي والاستقرار الإقليمي.