الإمارات تدعو إلى فرض حظر كامل على السلاح في السودان وتنفي تورطها بالحرب
واشنطن – صقر الجديان
دعت دولة الإمارات، الجمعة، إلى فرض حظر كامل على السلاح في السودان، زاعمه أنه لا توجد أي أدلة مثبتة على أنها تقدم دعمًا لأي طرف متحارب في البلاد.
وفي نوفمبر 2023 أطلق مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطا أول اتهام رسمي من الخرطوم لأبو ظبي بتمويل وتسليح ودعم قوات تأسيس وهو الأمر الذي عضده تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان والصادر في يناير 2024.
وتأتي دعوة أبو ظبي بعد أيام من فرض وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على أفراد وكيانات من كولومبيا، تنشط في تجنيد المرتزقة لصالح قوات تأسيس، حيث يقيم رئيس إحدى هذه الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت السفارة الاماراتية بواشنطن، في بيان، إن الشعب السوداني عانى لأكثر من عامين ونصف العام مما أسمتها “حرب أهلية وحشية بين جنرالين” في إشارة إلى قائدي الجيش وقوات تأسيس.
وذكرت أن الحرب أسفرت عن مقتل عدد لا يُحصى من المدنيين وتدمير المستشفيات والمنازل وأنظمة الرعاية الصحية وخلقت أكبر أزمة أمن غذائي في العالم.
وأكد البيان الإماراتي أن جميع الأطراف المتحاربة بما في ذلك الجيش السوداني وقوات تأسيس تتحمل المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد المدنيين وعن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وشددت على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم، قبل أن ترحب بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته للمساعدة في إنهاء الصراع ومعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، مؤكدة على الحاجة الملحّة إلى استمرار القيادة والانخراط الأمريكي، إلى جانب عمل دبلوماسي منسق بين الشركاء الدوليين.
وجددت الإمارات ” التزامها الثابت بالرباعية التي تضم إلى جانبها مصر والسعودية والولايات المتحدة باعتبارها مسارًا حيويًا للتوصل إلى حل مستدام ينهي الحرب ويمكّن الشعب السوداني من تقرير مستقبله”.
ولفت البيان الإماراتي إلى أن الأولوية الفورية تتمثل في تحقيق وقف فوري وغير مشروط للقتال لأسباب إنسانية، يعقبه وقف دائم لإطلاق النار، ثم عملية انتقال سياسي شفافة بقيادة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.
ونوه إلى أن مستقبل حكم السودان هو حق حصري لشعبه، وأنه لا يجوز فرضه من قبل أي طرف متحارب، وأن حكومة مستقلة بقيادة مدنية وحدها قادرة على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وإصلاح مؤسسات الدولة.
ورغم إعلان أبو ظبي وقوفها مع الحكم المدني في السودان إلا أنها كانت دعمت إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية في أكتوبر 2021، كما أعلنت منظمات حقوقية دولية الأسبوع الماضي وفاة أحد المعارضين السياسيين في سجونها.
وحذّرت الإمارات من أن فشل السودان سيشكل مخاطر جسيمة على أمن البحر الأحمر والاستقرار الإقليمي وجهود مكافحة الإرهاب وأزمات اللجوء.
