لجنة المعلمين تطالب بإبعاد وزارة التربية عن «المحاصصات»

الخرطوم – صقر الجديان

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفضها للمحاصصة الحزبية بوزارة التربية والتعليم في التشكيل الوزارى الجديد.

وعقدت اللجنة مؤتمراً صحفياً منبر وكالة السودان للأنباء يوم الخميس، للحديث حول تمليك المعلمين وكافة الشعب السوداني رؤيتهم فيما يدور داخل وخارج الوزارة.

رفض المحاصصات
وأكدت عضو المكتب التنفيذي للجنة درية محمد بابكر، أن قضية التعليم قومية ودور الوزارة الحفاظ على ريادة التعليم وعدم القفز به للمجهول.

وطالبت بأن تكون وزارة التربية والتعليم خارج المحاصصات الحزبية أسوة بوزارتي الشؤون الدينية والعدل.

وأشارت إلى تمسك لجنة المعلمين السودانيين بالجهود التي يقودها الوزير لتطبيق مجانية وإلزامية التعليم لمرحلة الأساس وتحسين أوضاع المعلمين وتخصيص الدولة نسبة «15%» من الموازنة للصرف على التعليم، بالإضافة إلى طباعة الكتاب المدرسي واستعادة دار النشر التربوي.

وزارة سيادية
من جانبها، دعت نائب رئيس لجنة المعلمين قمرية عمر، إلى إخراج وزارة التربية والتعليم من المحاصصة الحزبية.

وأكدت طرح القضية للرأي العام؛ بضرورة أن تكون الوزارة سيادية يتولى إداراتها الكفاءات وفقاً للوثيقة الدستورية، ولا تخضع للمحاصصات السياسية لاعتبارات أنها وزارة تهتم بالإنتاج في العقول.

وطالبت مجلس الوزراء بضرورة الاستجابة لمطلبهم، وشدّدت على ذلك حتى لا تلجأ اللجنة لخيارات التصعيد.

جدل المناهج
وبشأن ما أثير حول المناهج، أكدت قمرية أنه مردود، وأن ما تمّ هو تنقيح للمقررات الموجودة، وأن المنهج الجديد كان فقط للصفين الأول والسادس.

وأشارت إلى أن استقالة مدير المركز القومي للمناهج د. عمر القراي جاءت لسبب وهي منطقية للعقبات والعوائق التي اعترضت عمله، وأن ثقافة الاستقالة أعادها القراي بعدما تم فقدها.

وأكدت قمرية أن من أكبر المكاسب التي حققتها لجنة المعلمين إعادة الحق للمعلم في تولي منصب الملحق الثقافي بالسفارات خارج السودان، بالإضافة إلى اهتمام لجنة إزالة التشوهات بالترقية الفعلية للمعلم عند المعاش لتحسين معاشه.

وكانت اللجنة حذّرت من إعفاء وزير التربية الحالي، وأكدت تمسكها به حتى يتسنى له إنجاز مشروع التغيير في قطاع التعليم.