توقعات بتجديد مجلس الأمن تكليف خبراء لجنة العقوبات على السودان

الخرطوم – صقر الجديان

ينتظر أن يجدد مجلس الأمن تكليف فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات المفروضة على السودان وفق القرار 1591 بحلول 12 فبراير، قبل انتهاء تكليفها في 12 مارس المقبل.

وترصد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1591 تدابير الجزاءات التي فرضها المجلس على السودان في العام 2005.
وبموجب القرار يطلب من جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة.
ويحظر القرار سفر مجموعة من المتهمين في جرائم حرب مع تجميد أصولهم.

يأتي هذا في ظل انتهاء تكليف البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) واحلالها ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية (يونيتامس) بحسب القرار 2524.
وبدا أن أعضاء المجلس يتبنون وجهات نظر متباينة بشأن جدوى نظام العقوبات.
ويشجع الأعضاء الذين يرغبون في أن يراجع المجلس تدابير العقوبات وتخفيفها، بما في ذلك وضع معايير لها، على أن يتم ذلك فوراً بالتأكيد على التطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، مثل توقيع اتفاقية سلام جوبا في أكتوبر 2020.
وقالت الصين إن المراجعة المنتظمة لنظام العقوبات ضرورية وحثت أعضاء المجلس على النظر في وضع خارطة طريق لرفع مثل هذه الإجراءات.
وطالبت روسيا بصياغة خارطة طريق لرفع العقوبات، ومع ذلك، قد يتخذ أعضاء المجلس الآخرون نهجاً أكثر حذراً في مراجعة تدابير العقوبات، بما في ذلك نتيجة العنف في دارفور في يناير والنتائج الواردة في التقرير النهائي لفريق الخبراء.
وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن أعضاء المجلس قادرين على الاتفاق على بيان يدين العنف الذي جرى في دارفور في يناير.

ويبدو أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة هما صاحبتا الكلمة النهائية في شأن العقوبات
ويرأس السفير سفين يورجنسون من (إستونيا) لجنة عقوبات السودان ونائبا الرئيس هما أيرلندا وفييتنام.

التطورات الرئيسة الأخيرة

في 16 و17 يناير، أفيد عن مقتل 160 شخص وإصابة 215 بجروح في اشتباكات بين المساليت وقبائل عربية حول مخيم للنازحين في غرب دارفور. كما أدت الاشتباكات إلى تشريد أكثر من 50000 شخص من المخيم والقرى المجاورة. ردت السلطات السودانية بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول في المنطقة. كما نشرت وحدات عسكرية في غرب دارفور. وفي جنوب دارفور، أفادت التقارير بمقتل 72 شخصاً وإصابة 73 آخرين في 18 يناير في اشتباكات بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في بيان صدر في 17 يناير، السلطات السودانية إلى وقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وفقاً للخطة الوطنية لحماية المدنيين التي وضعتها الحكومة. (أُرسلت الخطة إلى المجلس في مايو 2020). في 21 يناير، طرحت المملكة المتحدة، إلى جانب إستونيا وفرنسا وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة، قضية العنف في دارفور لمناقشة رد الحكومة وإمكانيات يونيتامس لدعم الحكومة.

وحدثت أعمال العنف في دارفور بعد أقل من شهر من اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار 2559، في 22 ديسمبر 2020، بشأن خروج (يوناميد).
وأنهى القرار تفويض اليوناميد اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020 وطلب من الأمين العام استكمال انسحاب جميع أفراد اليوناميد النظاميين والمدنيين بحلول 30 يونيو، بخلاف المطلوبين لتصفية البعثة.

وفي 8 ديسمبر 2020، تلقى المجلس إحاطة عن يونيتامس واليوناميد من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا ووكيل الأمين العام للدعم التشغيلي أتول خير.
وفي 11 ديسمبر 2020، قدم السفير سفين يورجنسون (إستونيا) آخر إحاطة ربع سنوية بصفته رئيس لجنة عقوبات السودان 1591، والتي سلط خلالها الضوء على العديد من جوانب تقارير اللجنة.
كما أكد مجدداً أن نظام العقوبات “لا يهدف إلى معاقبة السودان، بل لدعم تحقيق سلام دائم”. وأدلى السودان ببيان أعرب فيه عن موقفه بضرورة رفع العقوبات.

وأعلن الأمين العام في خطاب بتاريخ 30 ديسمبر 2020 عن تعيين فولكر بيرثيس (ألمانيا) ممثلاً خاصاً للسودان ورئيسًا لـليونيتامس.

التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان

إثر أحداث العنف في دارفور في يناير، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان صدر في 22 يناير إن “انعدام الأمن والإفلات المزمن من العقاب في المنطقة يجعلانها عرضة لمزيد من أحداث العنف الخطيرة”.
وأضاف البيان أن هناك “ثغرات كبيرة في الحماية من قبل سلطات الدولة، فضلا عن عدم المساءلة عن الانتهاكات… وأن المرافق الصحية المحلية أفادت بأنها غير قادرة على التعامل مع العدد الكبير من الضحايا”.

المرأة والسلام والأمن

في 14 ديسمبر 2020، اجتمع فريق الخبراء غير الرسمي (IEG) المعني بالمرأة والسلام والأمن في السودان، مع أعضاء مجلس الأمن.

وناقش الاجتماع النقاط المتعلقة باتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية في جوبا منتقدين قلة مشاركة النساء في المفاوضات، حيث شكل الحضور النسوي 10% فقط من المفاوضين، وكان جميع الوسطاء ذكور.
وشدد المتحدثون على أن تدابير الإغلاق لمكافحة جائحة كورونا جعلت توثيق حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات أكثر صعوبة.
وأبلغت اليوناميد عن 191 حالة عنف من هذا القبيل في عام 2020.
وقدمت هيئات الأمم المتحدة توصيات لأعضاء المجلس؛ وطلبوا ضمان الحماية للمدنيين في دارفور؛ وحماية النساء من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وطلبوا أيضا أن يحتفظ المجلس بمستشاري حماية المرأة ومستشاري الشؤون الجنسانية في يونيتامس وتقديم الدعم لهم.

القضايا الرئيسية والخيارات

ومن القضايا الرئيسية التي يرمي أعضاء المجلس إلى متابعتها عن كثب هي الحالة الأمنية في دارفور، خاصة في ضوء أعمال العنف التي جرت في يناير، وخفض قوام اليوناميد وخروجها الجاري حالياً.
كما يتابع المجلس الدور الذي يمكن أن تلعبه اليونيتامس ضمن تفويضها الوارد في القرار 2524، في دعم الحكومة للوفاء بالتزامها بحماية المدنيين، بما في ذلك تنفيذ خطتها الوطنية لحماية المدنيين.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء المجلس عبر جلسة حوار غير رسمية، مع المسؤولين السودانيين، أفضل السبل التي يمكن أن يدعمها المجلس ويونيتامس لتنفيذ هذه الخطة.