مسؤول سوداني يدعو الجامعة العربية لتجاهل مطالب حكومته بإنهاء عمله

الخرطوم – صقر الجديان

التمس الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، كمال حسن علي، من المنظمة الإقليمية تجاهل مطالب الحكومة السودانية إنهاء تقويضه، واصفا الاتهامات المثأره ضده بأنها “تلفيق وإدعاء كاذب”.

ونشرت النيابة العامة السودانية في 22 فبراير الفائت، إعلانا طالبت فيه كمال حسن علي و9 آخرين من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير تسليم أنفسهم، إثر توصلها إلى أدلة تشير إلى تورطهم في ارتكاب ما يعرف بـ”مجزرة العليفون” بحثق طلاب كانوا في معسكر للخدمة الإجبارية في الجيش.

وفي 25 فبراير الماضي، طلبت مندوبية السودان في الجامعة العربية بإدراج بند إنهاء مهام كمال حسن علي في أعمال الدورة العادية الـ 155، التي انتهت مداولاتها الأسبوع الفائت.

وقال كمال حسن علي، في خطاب إلى وزراء خارجية دول الجامعة العربية، بواسطة الأمين العام، حصلت عليه “شبكة صقر الجديان” : “ما عُرض أمامكم إن هو إلا تلفيق وإدعاءات كاذبة ومزاعم لا أساس لها من الصحة”.

وتابع: “إن الطلب المقدم من حكومة بلادي لإنهاء خدمتي لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دافعه للأسف الشديد الخصومة السياسية التي بدأت في شكل ضغوط إعلامية ودبلوماسية ولما لم تجد استجابة تحولت إلى إدعاءات جنائية تعمدت زوراً وبهتاناً اتهامي بالمسؤولية عن حادثة معسكر العيلفون المحزنة”.

وناشد علي الجامعة العربية بعدم الاستجابة إلى طلب الحكومة الذي قال عنه “لا تسنده إلا الشبهات والاتهامات الباطلة لأن ما أتعرض له من استهداف يقصد منه الإساءة لشخصي ولسجل عطائي في الجامعة، ولإقصائي من موقعي فيها، وقد أدركوا أن لا سبيل إلى إقصائي منه إلا بمثل هذه الافتراءات”.
وأضاف: “المتهم برئ حتى تثبت ادانته فكيف أحاكم باتهامات باطلة دون إثبات، مع العلم أن المتبقي من مدتي الأولى حوالي 6 أشهر لا اتمسك بها إن كان ذلك قراركم، ولكني أصر على أن السبب المقدم لتحقيق هذا الهدف غير صحيح وفيه ظلم بائن على شخصي الضعيف أربأ بمعاليكم أن يكون مجلسكم الموقر معبراً لإيقاع هذا الظلم عليَّ”.

وفتحت عناصر أمنية في 2 أبريل 1998، النار على فارين من معسكر تجنيد إجباري، لقضاء عطلة عيد الأضحى مع أسرهم بعد رفض السُلطات منحهم إجازة العيد، وقتلت نحو مئتين، توفى بعضهم غرقا بعد تدافعهم صوب نهر النيل قرب المعسكر الواقع شرقي الخرطوم، لكن لم يعرف على وجه الدقة عدد الضحايا.

وكان كمال حسن علي يشغل وقت وقوع المجزرة منصب منسق الخدمة الإلزامية، قبل أن يتقلد عدد من المناصب الحكومية كان آخرها وزيرا لوزارة التعاون الدولي، كما عيّن مسؤولا عن مكتب المؤتمر الوطني في القاهرة لسنوات طويلة قبل أن يصبح سفيرا للخرطوم هناك ومساعدا للأمين العام للجامعة العربية.

وأشار علي إلى أن أصوات بعض الناشطين تعالت بعد عزل الرئيس عمر البشير عن الحكم لإقصاء كل من جرى تعيينه في المنظمات الإقليمية والدولية في ظل النظام السابق، موضحا أن الأمين العام للجامعة رفض أكثر من مرة طلب إنهاء خدمته.

وأضاف: “طالب أحدهم صراحة باستخدام فرية معسكر العيلفون من أجل الضغط على الجامعة العربية لإنهاء خدمتي مع العلم أنني ظللت أخدم بلدي السودان، كما عهدتموني وفياً في خدمة بقية الدول العربية”.

وأوضح أن طلب إنهاء مهامه يؤكد “بجلاء لا لبس فيه تسييس العدالة لتحقيق أهداف سياسية، وأقسم بعدم علاقته بالمعسكر، قائلا “لم أطأ بقدمي أرض ذلك المعسكر قط لا قبل ولا أثناء الفترة التي وقع فيها الحادث”.

وقال إنه كان منسقا للإعلام حين وقوع مجزرة العليفون، دون أن يكون له علاقة بإدارة المعسكر أو التدريب العسكري، الذي أفاد بأنه “مسؤولية الجيش ويقوم به ضباط وجنود القوات المسلحة. ومهام المنسقين المدنيين ليس فيها أي مهام عسكرية أو تتعلق بالتدريب العسكري أو حتى الإشراف على المعسكرات ناهيك عن إدارتها”.

ويُعتبر المعسكر الذي جرت فيه عملية القتل الجماعي، أحد اماكن التجنيد القسري للطلاب والمقبوض عليهم عنوة في الطرقات العامة فيما عُرف محليا وقتها بـ(الكشات)، حيث كان المتدربون يتلقون تدريبات عسكرية قبل انخراطهم في القتال الذي كان يخوضه نظام البشير ضد جنوب السودان قبل انفصاله.