وزارة العدل السودانية تطلق مشروع إعادة الهيكلة وبناء القدرات
الخرطوم – صقر الجديان
أكد وزير العدل السوداني د. نصر الدين عبد الباري، أهمية مرحلة إعادة الهيكلة والإصلاح المؤسسي.
وقال إن هذا المشروع يعتبر مشروعاً شاملاً لإدارة التحول الإستراتيجي بالوزارة ومراجعة انظمة الموارد البشرية.
ودشنت وكيلة وزارة العدل مولانا سهام عثمان اليوم الجمعة، انطلاق مشروع إعادة هيكلة الوزارة وبناء القدرات فيها، عبر تقنية الفيديو كونفرس، بحضور جميع رؤساء ومديري الإدارات بوزارة العدل.
وأكد الوزير نصر الدين عبد الباري ضرورة التقيد بمنهجية علمية تضمن لهذا المشروع الرائد النجاح.
وشدد على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي مرت بظروف مشابهة للسودان.
ونوه في ذات الوقت إلى أهمية ربط الإصلاح المؤسسي بنظام الحكم في السودان وأولويات الحكومة الانتقالية، وأن يكون الإصلاح إصلاحاً تحولياً وجذرياً.
من جانبه، قدم مدير الشركة الإستشارية المنفذة للمشروع، عرضاً تفصيلياً عن الشركة تطرق فيه لأنشطتها وبرامجها وإنجازاتها والتأهيل العالي والخبرة التي يتميز بها فريق العمل.
وأوضح أن شركته تهتم بتقديم توصيات ذات أثر استراتيجي للمؤسسات التي تتعامل معها، مع الإلتزام بنهج الجودة والنزاهة والمهنية.
وفي ختام الاجتماع، حثَّ وزير العدل، ووكيلة الوزارة، القيادات المشاركة على التعاون مع الفريق الاستشاري وتزويدهم بكافة البيانات والمعلومات التي تتطلبها المراحل الخمس للمشروع حتى تتمكن الشركة من إنجاز الأعمال المتفق عليها وتقديم التوصيات والمخرجات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجالي التطوير التنظيمي وتنمية رأس المال البشري.
وشهدت وزارة العدل السودانية العديد من الإصلاحات عقب ثورة ديسمبر المجيدة وتولي الحكومة الانتقالية لمهامها، كما أعفت عدداً كبيراً من المستشارين والعاملين بالوزارة من ذوي الصلة بالنظام البائد.
وأجرت الوزارة الكثير من التعديلات على القوانين السائدة والتي أثار بعضها جدلاً في الشارع السوداني.
وتؤكد الوزارة حرصها على تنفيذ أهداف وشعارات الفترة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان.
