خلاف وأفق للتعاون.. السودان يشرح لأوروبا أبعاد أزمة “النهضة”
الخرطوم – صقر الجديان
شرح وزير الري السوداني ياسر عباس، لوفد أوروبي، الأربعاء، مسار التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي، وأسباب الخلاف، وفرص التنمية المشتركة.
وبحث وزير الري والموارد المائية مع فريق الاتحاد الأوروبي الذي يزور السودان حاليا، برئاسة كاتيا الفورز مستشارة وزير الخارجية الفنلندى، سير مفاوضات سد النهضة.
وأوضح الوزير السوداني في تصريحات صحفية مساء الأربعاء أن “السودان دعم سد النهضة منذ البداية وحق إثيوبيا في استغلال مياه النيل وفقا للقانون الدولي للمياه”.
وتابع أن المفاوضات “كانت محصورة في التوصل لاتفاق حول الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب 10 سنوات، حسب نص إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة عام ٢٠١٥ باعتباره المرجعية القانونية للتفاوض”.
وأضاف: “إثيوبيا غيرت موقفها فجأة وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص المياه، وهو ما يرفضه السودان بصورة قاطعة”.
وشرح عباس لوفد الاتحاد الأوروبي سير المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي منذ شهر يونيو حزيران 2020، وحتى فبراير شباط 2021، والتي انتهت عمليا بتوسيع الخلاف بين الدول الثلاث.
وقدم وزير الري السوداني للوفد الأوروبي مقترح السودان بتوسيع مظلة المفاوضات التي يتولاها الاتحاد الأفريقي بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لكن إثيوبيا رفضته.
وذكر عباس أن “إثيوبيا اتخذت قرار الملء في يوليو “تموز” المقبل، وذلك بالبدء العملي في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة في مايو “أيار” الماضي”.
وشدد وزير الري والموارد المائية السوداني على “ضرورة وإمكانية تغيير المسار الحالي بنقلة نوعية في الملف تجعل سد النهضة منطلقا للتعاون بين الدول الثلاث وليس وسيلة للهيمنة السياسية”.
ولفت إلى إمكانية ربط البلدان الثلاث بمشاريع تنمية اقتصادية مشتركة مثل الربط الكهربائي وخطوط السكة الحديد ومشاريع الأمن الغذائي المشتركة.
من جانبه، أكد وفد الاتحاد الأوروبي وجود آثار سلبية تتمثل في نقصان مساحات الجروف وأضرار بيئية لسد النهضة على السودان.
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم “خطرا محدقا على سلامة مواطنيها” وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات بين الدول الثلاثة، في حين تريد دولتا المصب وساطة رباعية تشمل أيضا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
