(هيومن رايتس ووتش) تتخوف من ارتكاب القوات المشتركة انتهاكات

الخرطوم – صقر الجديان

أبدت منظمة هيومن رايتس ووتش تخوفها من أن ترتكب القوات المشتركة التي تعتزم الحكومة نشرها لحفظ الأمن في العاصمة والولايات انتهاكات، نظرا لامتلاك بعض القوات سجل حقوقي سيئ.

وفي 17 يونيو الجاري، كلف مجلس السيادة العضو فيه الفريق ياسر العطا تشكيل قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة لحفظ الأمن وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات.

وقالت هيومن رايتس ووتش، في تصريح نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء؛ إن “نشر قوات لها سجل حافل بالانتهاكات وغير مدربة أو مجهزة لأداء مهام فرض القانون، يخلق بيئة مهيئة للانتهاكات”.

وأضافت: “القوة المشتركة تشوبها مشاكل عديدة، ليس أقلها أن لبعض مكوناتها سجل حقوقي سيئ”.

وأشارت إلى أن إعلان تشكيل القوات، الصادر من نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان “حميدتي”، أتى “وسط اضطرابات متنامية في معظم أنحاء البلاد وأزمة اقتصادية حادة أثار مخاوف بين النشطاء الحقوقيين السودانيين”.

وقالت المنظمة الحقوقية إن تشكيل القوات المشتركة بتفويض واسع لمكافحة التهديدات الأمنية ليس له أي أساس قانوني.

وقال قرار تشكيل القوات المشتركة إن عليها التحدث إلى وزارة العدل لصياغة تشريعات تمثل غطاء قانوني لعملها.

وشددت هيومن رايتس ووتش على أن السودان لم يُظهر أي مؤشر على التقدم في الإصلاح الضروري لقطاع الأمن، مستدلة بمقتل شابين على يد عناصر الجيش في 11 مايو الفائت.

وأضافت: “تبرير حملة قمع للحقوق باسم فرض سيادة القانون ما هو إلا تبرير استبدادي تقليدي يعرفه السودانيين جيدًا، واحتجوا عليه بشجاعة”، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير.

وطالبت المنظمة بـ”التدقيق في كل عضو مقترح في القوة المشتركة قبل نشرها، كما يجب ايقاف الذين يواجهون مزاعم بالمسؤولية عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة”.

وشددت على أن عمليات فرض القانون “يجب أن تتم من قبل شرطة مدربة جيدًا، كما يجب أن تتضمن أي خطط للتصدي للتهديدات الأمنية مبادئ حقوق الإنسان وليس تشجيع منتهكي الحقوق”.