مصر تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة والسودان يتهم اثيوبيا بالتعنت في الاتفاق حول السد

الخرطوم – صقر الجديان

طالبت مصر بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، وحذرت من تداعيات خطيرة لما وصفتها بالمراوغة والإجراءات الأحادية الإثيوبية.

وقالت الخارجية المصرية، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن يَنظر فيه المجلس على الفور.

وأوضحت، في الرسالة التي بعثت بها في 25 من الشهر الماضي وكشفت عن مضمونها اليوم الخميس، أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي.

وحثت الخارجيةُ المصرية مجلسَ الأمن على النظر في التدابير المناسبة، لضمان حل الأزمة بشكل منصف.

من جهته قال عمر الفاروق سيد كامل المتحدث الرسمي باسم فريق المفاوضات السوداني بشأن سد النهضة إن ادعاء الجانب الإثيوبي أن دولتي المصب أجهضتا جولات التفاوض السابقة هو حديث موغل في طمس الحقائق.

وقال سيد كامل، ردا على خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي، إن أديس أبابا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة عبر التعنت وشراء الوقت تارة، وطرح مطالب تعجيزية تارة أخرى.

وأضاف أن وزير الخارجية الإثيوبي لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات، وأن الحكومة الإثيوبية حاولت من خلال خطابها للمجلس التنصل من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء سد النهضة وتشغيله.

في المقابل، قالت الخارجية الإثيوبية إن إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن تتعارض مع الميثاق الأممي الذي تذرعت به مصر والسودان، وأضافت أنه يمكن حل الخلافات بشأن سد النهضة في إطار المفاوضات الجارية.

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن خروج الجيش الإثيوبي من إقليم تيغراي يأتي في إطار التصدي لما سماها التهديدات الخارجية التي تستهدف سد النهضة.

وأضاف مفتي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة الإثيوبية قررت توجيه جهودها نحو تأمين سد النهضة، لافتا إلى أن هناك تحركات خارجية تهدف لعرقلة الملء الثاني للسد.

وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

وتقول أديس أبابا إنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف، وهي خطوة يعارضها السودان ومصر ويطالبان باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح “اتفاق جزئي” من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.

السودان يدعو روسيا والنرويج لمؤازرته
الى ذلك دعت وزيرة الخارجية السودانية نظيريها الروسي والنرويجي، لدعم بلادها في موقفها الخاص بسد النهضة في مجلس الأمن الدولي.

وفي 22 يونيو الفائت، حث السودان مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة عاجلة لبحث تطورات سد النهضة ومنع إثيوبيا من تنفيذ الملء الثاني الذي قررت الأخيرة أن يكون في يوليو الجاري وأغسطس المقبل.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الخميس؛ إن الوزيرة مريم الصادق أجرت اتصالا هاتفيا بنظيرتها النرويجية إينه ماريا إريكسين.

وأضافت: “قدمت مريم لنظيرتها شرحا مفصلا عن موقف السودان حول مفاوضات سد النهضة والأسباب التي دعته ليطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، معبرة عن تطلعها لدعم النرويج بصفتها عضوا بالمجلس الدولي لموقف الخرطوم”.

وطلبت الصادق من الوزيرة النرويجية “حث إثيوبيا على عدم المضي في الملء الثاني بشكل أحادي لما يمثله من تهديد لسلامة ملايين السودانيين”.

وحثتها أيضًا، وفقًا للبيان، على دعوة إثيوبيا لاستئناف المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي مع تفعيل دور المراقبين من أجل تسهيل عملية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في مدى زمني متفق عليه.

وفشلت جولات تفاوض عديدة برعاية الاتحاد الأفريقي، نتيجة رفض إثيوبيا منح خبراء الاتحاد صفة الوسطاء.

وأعلنت وزيرة الخارجية النرويجية بحسب بيان الخارجية وقوف بلادها مع السودان في موقفه المتعلق بسد النهضة، داعية الدول الثلاث لـ “الانخراط في عملية تفاوض مع إرادة سياسية لحل الخلاف والوصول لاتفاق قانوني مُلزم”.

وتعتبر الخرطوم خطوة أديس أبابا الخاصة بملء سد النهضة الثاني دون توقيع اتفاق بمثابة “تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي”، لكنه يقول إنه متمسك بعملية التفاوض.

وقال بيان منفصل صادر عن وزارة الخارجية السودانية، إن مريم الصادق أجرت اتصالا هاتفيا آخر بنظيرها الروسي سيرغي لافروف.

وأبدت مريم الصادق تطلعها لـ “دعم روسيا بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن لموقف السودان”.

ورحب لافروف بزيارة مريم المرتقبة إلى روسيا، لبحث التعاون والشركة بين البلدين.

وأعلن لافروف دعم روسيا لحل الخلاف بشأن سد النهضة وديًا من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.