ترحيب دولي بخطة عمل الحكومة السودانية لمكافحة الاتجار بالبشر

الخرطوم – صقر الجديان

امتدحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة خطوة الحكومة السودانية الخاصة بإطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وتسعى الخطة، التي أطلقتها رسميا الاثنين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى تعزيز جهود السودان للحد من الاتجار بالبشر والبناء على خطة العمل السابقة للفترة من 2017-2019.

وخطة العمل الوطنية الجديدة، التي تمت صياغتها بدعم من مجموعة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة المختلطة (CTWG) التي تشارك المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة في رئاستها، لها نطاق أوسع وتأخذ في الاعتبار مساهمات جميع الجهات الفاعلة المعنية بما في ذلك المسؤولين والمجتمع المدني.

وقال أكسل بيسكوب، ممثل المفوضية في السودان في بيان الثلاثاء: “إن إطلاق خطة العمل الوطنية هذه يظهر الالتزام المتجدد من حكومة السودان بالتصدي للاتجار بالبشر، والذي يعد أيضًا مصدر قلق رئيسي للاجئين وطالبي اللجوء”.

وأضاف: “سنواصل العمل مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وشركاء آخرين لتعزيز حماية النازحين قسراً الذين وقعوا ضحايا الاتجار وإيجاد حلول لهم”.

ويتمتع السودان بملف تعريف معقد ومتنوع للهجرة باعتباره مصدرًا رئيسيًا وبلد عبور ووجهة في مركز طرق الهجرة المتعددة.

وعلى مدار العقد الماضي، كان الآلاف من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يمرون عبر السودان الذي يستضيف حاليًا ملايين النازحين، وكثير منهم معرضون بشكل متزايد لخطر الاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك الاتجار بالبشر.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان كاثرين نورثينغ، “إن خطة العمل الوطنية هي وسيلة للمضي قدمًا لتنسيق الجهود في منع الاتجار وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار في السودان”.

وشددت على أن المنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بمواصلة جهودها لدعم الحكومة مع المفوضية والشركاء الآخرين لحماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار “.

ويتمثل الهدف الشامل لخطة العمل الوطنية الجديدة في منع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاستجابة لهما ، وهو ما تتعرض له النساء والأطفال لخطر متزايد. وتحدد الخطة الأنشطة التي تهدف إلى القضاء على الاتجار بالبشر.