الحكومة المغربية توضح خلفيات الإعفاء الاستعجالي للوزيرة المنتدبة ماديحة خيير

الرباط – صقر الجديان

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، سمير بلفقيه، أن التعاطي الاستعجالي مع تداعيات تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، جاء في إطار تحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية والمؤسساتية، وحرصها على توفير الظروف الملائمة لاستكمال مسار تشكيلها الدستوري.

وأوضح بلفقيه، في بلاغ رسمي، أن الحكومة تابعت ما أثير بشأن تعيين الوزيرة، بما في ذلك تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، مشيراً إلى أن مكونات الأغلبية الحكومية تقاسمت تقديراً سياسياً ومؤسساتياً للموضوع، وجددت إرادتها المشتركة في إنجاح التجربة الحكومية، مع التركيز على البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين وخدمة الصالح العام.

وأضاف البلاغ أن رئيسة الحكومة رفعت إلى الملك محمد السادس طلباً لإعفاء الوزيرة المنتدبة، استناداً إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي استجاب له العاهل المغربي، وفق ما أورده بلاغ الديوان الملكي.

وشدد الناطق الرسمي على أن سرعة التعامل مع القضية تعكس حرص الحكومة على استكمال مسار تشكيلها الدستوري، بما يتيح تنصيبها برلمانياً والانكباب على تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

ويأتي هذا التطور في سياق تأكيد الحكومة المغربية رغبتها في احتواء تداعيات الجدل المرتبط بالتعيين، وتوجيه النقاش العمومي نحو أولويات العمل الحكومي وبرنامجها المرتقب.