السودان لم يطلب أموالا مقابل “القاعدة الروسية” ويكشف سر تأخرها

الخرطوم – صقر الجديان

نفى مسؤول سوداني، السبت، أن تكون بلاده طلبت دعما ماليا من روسيا نظير المصادقة على قاعدة لموسكو بالبحر الأحمر.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف عبدالله، إن “بلاده لم تكمل إجراءات إنشاء مركز روسي للخدمات اللوجستية العسكرية على البحر الأحمر نسبة لغياب المجلس التشريعي”.

وأشار الوكيل إلى “وجود تفاهمات عسكرية بين الخرطوم وموسكو في هذا الصدد”.

ونفى بشكل قاطع، ما تردد إعلاميا مؤخرا من مزاعم بشأن أن السودان قد طلب مبلغ 5 مليارات دولار من روسيا مقابل المصادقة على الاتفاقية.

وشهدت الفترة الماضية، جدلا حول مصير اتفاق وقعه نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير مع روسيا يمنح الأخيرة حق إنشاء قاعدة بالبحر الأحمر، في أعقاب إعلان مسؤولين سودانيين تجميد العمل بالاتفاق لحين المصادقة عليه في البرلمان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشر موقع الحكومة الروسية وثيقة اتفاق أولية مع السودان لإنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر لتزويد أسطولها بالوقود.

وتنص هذه الوثيقة الأولية على إنشاء “مركز دعم لوجستي” في السودان يمكن من خلاله “تأمين صيانة وعمليات تزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم البحرية الروسية”.

ويمكن أن تستقبل هذه القاعدة 300 عسكري وموظف مدني كحدّ أقصى، وكذلك 4 سفن، بما في ذلك مركبات تعمل بالطاقة النووية، وفق الاتفاق.

وكان مقررا أن يتم إنشاء القاعدة في الضاحية الشمالية لمدينة بورتسودان، بحسب الإحداثيات الجغرافية المذكورة في هذه الوثيقة المفصلة والمؤلفة من ثلاثين صفحة.

وفي السنوات الأخيرة، تقرّبت روسيا التي باشرت عودة جيوسياسية إلى أفريقيا، من السودان في المجال العسكري لكن أيضاً في المجال النووي المدني.

ومنذ مايو/أيار 2019، يربط بين البلدين اتفاق تعاون عسكري مدّته 7 سنوات.

في أواخر يناير/كانون الثاني 2019، اعترف الكرملين بأن مدربين روسيين يوجدون “منذ بعض الوقت” إلى جانب القوات الحكومية السودانية، في خضم أزمة سياسية في السودان.

وأثناء زيارة إلى روسيا أواخر العام 2017، طلب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيز التعاون العسكري مع موسكو بهدف “إعادة تجهيز قواتها المسلحة”.