أخبار السياسة العالمية

المغرب يطلق خارطة طريق لتطوير الصناعات الدفاعية ويستهدف توفير 50 ألف فرصة عمل بحلول 2035

الرباط – صقر الجديان

أعلن المغرب إطلاق خارطة طريق استراتيجية لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، تستهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية متكاملة، وتعزيز السيادة الدفاعية للمملكة، مع توقعات بإحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2035.

وترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، بالقصر الملكي في الرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

وتهدف الخطة، وفق بلاغ الديوان الملكي، إلى تسريع تموقع المغرب ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، مستفيدة من الإمكانات الصناعية الوطنية، خصوصاً في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، إلى جانب تعزيز التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيا.

وتتضمن خارطة الطريق تطوير منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل سلاسل القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين، مع التركيز على قطاعات استراتيجية تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

كما تشمل الخطة إحداث وكالة استراتيجية متخصصة لتولي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب تأسيس شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية، وتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة، ودعم ظهور شركات وطنية رائدة.

وفي إطار تعزيز البنية التحتية الصناعية، يتضمن «عرض المغرب» إنشاء مناطق جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب مناطق تسريع الصناعات الدفاعية التي سبق إطلاقها، مع متابعة المشاريع قيد التنفيذ واستقطاب المستثمرين الراغبين في توطين مشاريع بالمملكة، خصوصاً الموجهة نحو التصدير.

وتولي خارطة الطريق أهمية خاصة لتأهيل الموارد البشرية وتطوير البحث العلمي والابتكار، عبر إنشاء أكاديمية متخصصة للتكوين المتقدم، بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، والاستفادة من الخبرات الوطنية داخل المغرب وخارجه، فضلاً عن توجيه الكفاءات الشابة نحو التخصصات المرتبطة بالصناعة الدفاعية.

ووفق الأهداف المعلنة، يُنتظر أن تسهم القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية، بحلول عام 2035، في توفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فيما تستهدف تحقيق أكثر من 65% من إيراداتها من الصادرات.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الملك محمد السادس تعليماته بالشروع في التنفيذ الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط التمويل وتبسيط إجراءات الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني، كما أمر بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنفيذ الخطة.

وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى