حزب بـ”الحرية والتغيير” السوداني: سنقاوم اتفاق البرهان- حمدوك
رئيس "حزب المؤتمر السوداني" عمر الدقير، أكد أن الائتلاف ليس جزءا من الاتفاق، ودعا للمشاركة في تظاهرات جماهيرية، الثلاثاء.
الخرطوم – صقر الجديان
قال رئيس حزب سوداني منضوي تحت ائتلاف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، الإثنين، إن الائتلاف سيقاوم الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، داعيا للمشاركة في تظاهرات جماهيرية، الثلاثاء.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس “حزب المؤتمر السوداني” عمر الدقير، بالعاصمة الخرطوم، تابعه مراسل الأناضول.
وقال الدقير: “الحرية والتغيير ليست جزءا من هذه الصفقة السياسية، ومن شارك في الاجتماع شارك بصفته الشخصية وليس باسمنا، وهم (دون تحديدهم) في الاجتماعات أكدوا لنا أنهم يمثلون أنفسهم”.
وأضاف:” موقفنا ما حدث في 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي هو انقلاب قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي والخط الوحيد هو مقاومته إلى أن نشيعه إلى مثواه الأخير إلى مزبلة التاريخ، وفق تعبيره.
ودعا الدقير إلى المشاركة في مواكب جماهيرية الثلاثاء رفضا للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.
وفجر الإثنين، نفت تشكيلات من “لجان المقاومة” بالخرطوم، مشاركتها في لقاء مع حمدوك، ودعت إلى المشاركة في مظاهرات الثلاثاء بالعاصمة والولايات، ردًا على بيان صدر عن مكتب الأخير، قال إن حمدوك عقد لقاءً مع أعضاء بـ”لجان المقاومة” بشأن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع البرهان في 21 نوفمبر الجاري.
وانتقد الدقير توقيع حمدوك على الاتفاق، معتبرا ذلك “كسرا لظهر الحركة الجماهيرية”.
وتابع:” حمدوك وضع نفسه في المعسكر الانقلابي، والاتفاق السياسي وثيقة مرتبكة وفيه أكثر من تناقض، ولم يفعل شيء غير إضفاء الشرعية لبيان الانقلاب ولم يأت بجديد”.
ووقع البرهان وحمدوك اتفاق السياسي في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، يتضمن 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وجاء الاتفاق، في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر، حين أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث “انقلابا عسكريا”.