مثول طفل تظاهر ضد الانقلاب للمرة الخامسة أمام محكمة جنايات وسط السودان

الابيض – صقر الجديان

ما تزال تداعيات انقلاب 25 أكتوبر، تلقي بظلالها القاتمة على السودانيين، خاصة فيما يلي حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي، المقر وفقاً للقانون المحلي والمعاهدات الدولية.

وتجلت انتهاكات الانقلاب، بشكل مباشر في تقديم طفل 11 عاماً لمحكمة جنايات وتقييد بلاغات بحق نحو 40 طفلاً، بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وسط البلاد، في أقسام الشرطة العامة، وهو ما يخالف قانون الطفل لسنة 2010.

ويحدد قانون الطفل، صيغة محددة للتحقيق وتقديم الأطفال للقضاء، ضمن محاكم خاصة بهم.

وكشف عضو هيئة الدفاع عن المتهمين “الثوار”، عثمان حسن صالح، الذين اعتقلوا خلال التظاهرات الرافضة للانقلاب، كواليس الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات بحق المتظاهرين السلميين، وخصوصا الأطفال، في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان الواقعة، غربي البلاد.

هجمة شرسة ضد الحريات

وانتقد صالح في مقابلة مع (التغيير)، ما تمارسه السلطات السودانية ضد المتظاهرين السلميين، بما فيها هجومها الشرس والعنيف على الحريات العامة والحقوق الأساسية، والتي تشمل حق التعبيرالسلمي الذي أصبح ممنوعاً.

وأضاف “لاحظنا ذلك في القمع والانتهاكات التي تُمارس من قبل السلطات الأمنية ضد المتظاهرين السلمين في حراكات ما بعد انقلاب 25 أكتوبر”.

أشكال متعددة للانتهاكات

و أشار صالح، إلى أن هنال أشكالاً متعددة للانتهاكات التي تمارس من قبل قوات الشرطة بالتعدي على المواكب، بينها إطلاق الغاز المسيل للدموع بكميات مهولة والإعتداء على المواكب عن طريق الضرب في أماكن مختلفة من أجساد المحتجين. بالإضافة لحلاقة شعر المحتجين قسرياً بأدوات حادة مثل السكين.

وشدد على أنه حسب الروايات التي استمعوا إليها من المحتجين، تؤكد تلك الأشكال المتعددة للانتهاكات بحقهم.

تجريم الأطفال

وأكد صالح رصدهم قرابة الأربعين طفلاً، كانوا قد شاركوا في احتجاجات سلمية قيدت السلطات بالمدينة بلاغات ضدهم.

ولفت إلى أن هناك مخالفات من قبل قوات الشرطة بحق هؤلاء الأطفال، منها عدم تسليمهم لوحدة الأسرة والطفل، المسؤولة عن التحري معهم حسب قانون الطفل.

وأضاف “هنالك تصنيفات محددة للتعامل معهم”، وتابع “المؤسف أن الأطفال تقيد ضدهم البلاغات في مراكز الشرطة العامة دون وحداتهم المختصة، ويحولون إلى المحاكم العامة، غير المختصة.. يعتبر هذا مخالفة واضحة لقوانين الطفل في السودان”.

الطفل مزمل أحد ضحايا الانقلاب

الطفل مزمل يعتبر أحد ضحايا الانقلاب، وهو من أبناء مدينة الأبيض يبلغ من العمر 11 عاماً، ويدرس بمرحلة الأساس، اعتقل بواسطة قوات الشرطة بالمدينة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، بعدما قيدت ضده بلاغات تحت المواد ” 69 /77 ” من القانون الجنائي 1991 بتهمة الإخلال بالسلامة العامة.

جلسات مؤجلة وغياب عن الدراسة

وعن الطفل مزمل، قال صالح إنه ظل يتردد أمام محكمة “جنايات” الأبيض جنوب وغرب المختصة بالنظر في بلاغات الاحتجاجات منذ الانقلاب وحتى آخر جلسة عقدت له أمس الثلاثاء ” الجلسة الخامسة ” ولم يتم الفصل في البلاغ.

انتهاكات مهينة بحق الأطفال

ورأى صالح بأن الذي يحدث للأطفال من انتهاكات في مدينة الأبيض وغيرها من مدن البلاد، ردة لفترة ماضية، لأن كل الأطفال يذهبون إلى محكمة الطفل، لكن الآن تم الارتداد عن هذا الحق بمعاملتهم كأنهم كبار.

رسائل في بريد السلطات

وطالب صالح، بضرورة احترام القوانين والمعاهدات التي صادق عليها السودان خصوصاً قانون الطفل 2010 واتفاقية حقوق الأطفال.

ونوه إلى أنه وفقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية، فإن كل المعاهدات والقوانين التي صادقت عليها حكومة السودان تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية وهذا ينطبق على إتفاقية حقوق الطفل.

وقال “نحن كقانونيين سنظل نقدم المساعدات القانونية للمحتجين السلميين، أما الأطفال، فيجب أن يحاكموا أمام المحاكم الخاصة بهم، وإذا تعرضوا إلى أي انتهاكات، نطلب من أولياء أمورهم تقديم الشكاوي ضد الأشخاص الذين ارتكبوا الإنتهاك في حقهم”.

ويعتقد صالح، أن القمع والترهيب لن ينجحا في تثبت نظام حكم، لذلك أفضل للأجهزة العدلية شرطة، نيابة عامة وغيرها، أن تقوم بدورها المهني وفقاً للقانون.