أخبار السياسة المحلية

واشنطن تدين مقتل 4 سودانيين وإصابة عشرات في مظاهرات الخميس

السفارة الأمريكية حثت السلطات السودانية على "حماية حرية الصحافة"، دون صدور تعليق على الفور من الخرطوم

الخرطوم – صقر الجديان

أدانت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، الخميس، مقتل 4 متظاهرين سودانيين وإصابة عشرات في مظاهرات شهدتها البلاد اليوم للمطالبة بـ”حكم مدني”.

وفي وقت سابق، أعلنت “لجنة أطباء السودان” المركزية (غير حكومية)، سقوط 4 قتلى في مظاهرة 30 ديسمبر/ كانون أول (اليوم)، بمدينة أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم، دون تعليق من السلطات.

وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر، قالت سفارة واشنطن: “ندين مقتل 4 متظاهرين وإصابة عشرات خلال مظاهرات اليوم”.

وأضافت: “نشجب الهجمات العنيفة التي تشنها أجهزة الأمن السودانية على وسائل الإعلام والصحفيين”، وحثت السفارة السلطات السودانية على “حماية حرية الصحافة”.

والخميس، أصيب عدد من طاقم قناتي “العربية” و”الحدث” بالخرطوم، بعد اقتحام قوات أمنية المكتب وإطلاق عبوات غاز مسيل للدموع، بحسب القناتين.

وقال مدير مكتب قناة “سكاي نيوز عربية” بالسودان خالد عويس، عبر فيسبوك، إن “الشرطة تطلق قنابل غاز وقنابل صوتية على طاقم القناة، وقنوات أخرى أثناء التغطية وإصابة بعض الزميلات والزملاء بحالات اختناق”.

فيما كتبت مراسلة قناة “الشرق بلومبيرغ”، سالي عثمان، عبر فيسبوك أن “السلطات الأمنية منعتها من استكمال مداخلة مع القناة على الهواء مباشرة”، ولم يصدر تعليق رسمي حول تلك الاتهامات.

وانطلقت الخميس، مظاهرات دعا لها “تجمع المهنيين” و”لجان المقاومة” تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.

واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات “انقلابا عسكريا”، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ”التصحيحية”.

ووقع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى