“الحرية والتغيير” بالسودان: لسنا جزءا من أي نقاشات حول ميثاق جديد

الخرطوم – صقر الجديان

أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي” في السودان، مساء الأربعاء، أنها ليست جزءا “من أي نقاشات حول ميثاق أو إعلان سياسي جديد”.

هذا النفي يأتي عشية يوم جديد من احتجاجات مرتقبة ترفض ما يعتبره المحتجون “انقلابا عسكريا”، وتطالب بـ”حكم مدني كامل”.

وقالت قوى “الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقا)، في بيان، إن وسائط إعلامية تناقلت أخبارا مفادها أن قوى الحرية والتغيير منخرطة في نقاشات ستخلص لميثاق موحد تشارك فيه أحزاب وحركات.

وتابعت: “لسنا جزءا من أي نقاشات حول ميثاق أو إعلان سياسي جديد، وقد أصدرنا رؤية سياسية تقوم على بناء أوسع جبهة لهزيمة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية انتقالية تكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة (أطاحت بحكم عمر البشير)”.

والأربعاء، أفادت وسائل إعلام محلية بوجود توافق بين أعضاء في “الحرية والتغيير – المجلس المركزي” وأحزاب سياسية على “ميثاق سياسي جديد” يستند على اتفاق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ووقع هذا الاتفاق كل من قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المعزول آنذاك، عبد الله حمدوك، وتضمن عودة الأخير لمنصبه (استقال الأحد)، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية) وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية ومدنية “انقلابا عسكريا” مقابل نفي من الجيش.

والأربعاء، تلقت مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة القومي، وزيرة الخارجية السابقة، اتصالا هاتفيا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مولي فيي، بحثتا خلاله مستجدات الأوضاع السياسية بالسودان.

وقالت المهدي، في بيان، إنهما اتفقتا على أهمية دور بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) في مساعدة السودانيين على الوصول إلى حل سياسي للأزمة الراهنة.

ومنذ بدء الاحتجاجات، في 25 أكتوبر الماضي، سقط 57 قتيلا، بحسب لجنة أطباء السودان (غير حكومية).

وخلال مباحثات هاتفية مع نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أعربت “فيي” الأربعاء عن دعم واشنطن لإجراء حوار سوداني ـ سوداني لتجاوز الأزمة، وفق بيان للمجلس الذي يترأسه البرهان.

وحث الأمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، جميع “أصحاب المصلحة” في السودان على إيجاد أرضية مشتركة نحو مسار يلبي التطلعات الديمقراطية المشروعة لجميع السودانيين.

والإثنين، أعلنت المنظمة الدولية استعدادها لتسهيل حوار شامل يؤدي إلى حل الأزمة السياسية بالبلاد، وفق بيان للبعثة الأممية.