(الحرية والتغيير) : النضال السلمي يتصاعد نحو العصيان المدني

الخرطوم – صقر الجديان

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان إن الاحتجاج السلمي المناهض للانقلاب يتصاعد نحو العصيان المدني الشامل، وجددت مطالبها بتحقيق دولي في جرائم قوى الأمن التي ترتكبها بحق المتظاهرين.

وشارك عشرات الآلاف، الخميس، في احتجاجات بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى بدعوة من لجان المقاومة التي تقول إنها تعمل على إسقاط الانقلاب العسكري عبر الوسائل السلمية.

وقال المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، في بيان، تلقته “شبكة صقر الجديان”، إنه “في سفر الخروج العظيم لشعبنا في 6 يناير، تواصلت المواكب وهي تحمل ألوية النصر في الريف والمدن، ويتصاعد نضالها نحو عصيان مدني شامل سيشكل موعدنا مع هزيمة الانقلاب”.

وجدد الائتلاف مطلبه الخاص بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مجلس الأمن الدولي لتحقق في الجرائم التي تواصل ارتكابها “طغمة الـ 25 من أكتوبر الانقلابية”.

وقال البيان إن الشباب والنساء والأطفال والشيوخ لا يزالون”يدفعون فاتورة نضالهم من دمائهم الزكية دون وجل أو خوف، حتى تحولت شوارع بلادنا إلى ساحة من ساحات المعارك الوطنية”.

وأضافت : “تواصل قمع السلطات الانقلابية مستهدفة مواكب شعبنا بإصابات مميتة مُوجهة إلى الصدر والرأس وأعناق النساء والرجال، كما تواصل الاعتداء على المستشفيات وقذف قنابل الغاز المسيل للدموع داخلها، مما يهدد حياة المرضي”.

وقُتل ثلاث متظاهرين سلميين برصاص قوى الأمن والشرطة، ليرتفع ضحايا الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش في 25 أكتوبر 2021؛ إلى 60 قتيلا.

وتستخدم التشكيلات العسكرية، التي من ضمنها الجيش والدعم السريع، الرصاص الحي والقنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات، إضافة لدهس المتظاهرين بالسيارات والمدرعات العسكرية.

وأنهى الانقلاب العسكري شراكة تقاسم السلطة بين قادة الجيش وقوى الحرية والتغيير، التي جرى التوصل إليها بعد أشهر من إسقاط نظام الرئيس عمر البشير.

بدوره، قال حزب الأمة إن “استمرار الانتهاكات المتكررة في المواكب والإصرار على القتل والعنف والاعتقال والتنكيل وقطع خدمات الاتصال والإنترنت، هي مظاهر قمعية لحقبة انقلابية هي الأسوأ من تلك التي أسقطناها في 11 أبريل 2019”.

وفي 11 أبريل 2019، عزل قادة الجيش الرئيس عمر البشير الذي استمر حكمه 30 عاما، تحت ضغط ثورة شعبية سلمية.

وأشار حزب الأمة إلى أن قمع المواكب “يعد تطورا خطيرا واستخفافا بالدم السوداني”، محذرا قادة الانقلاب والأجهزة الأمنية من مغبة “الاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة”.

وتعهد الحزب بعدم مرور الانتهاكات التي ترتكبها القوات النظامية “دون محاسبة أو مساءلة”، وذلك بعد أن كرر إدانته للقتل وسفك الدماء والاعتقال وتكميم الأفواه والتعدي على المرافق الخدمية ذات الحساسية.

وظلت قوى الأمن والشرطة تعرقل إسعاف المصابين بأدوات عنفها في المواكب، مما يجعل المتظاهرين يستعينوا بالدرجات النارية في نقل المصابين إلى المشافي.

وتلاحق القوات النظامية المصابين في المستشفيات لاعتقالهم وقطع علاجهم وترويع الأطباء الذين معظمهم يؤيد الاحتجاجات.

وفي خواتيم العام، منح قائد الجيش كل القوات النظامية حصانة من المساءلة القانونية إلا بموجب إذن منه، في أثناء تنفيذها أوامر الطوارئ الصادرة منها والتي من بينها حظر وتنظيم حركة الأشخاص وتفتيش المقار والاعتقال.