مسؤول: الحكومة ملتزمة بتعويض أصحاب المواشي النافقة بالقضارف
الخرطوم – صقر الجديان
أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ عبد النبي، عن التزام الحكومة بتعويض أصحاب الماشية النافقة بولاية القضارف، وسط نفي رسمي لتسبب فرق بيطرية في نفوق المواشي.
ومنذ منتصف يناير الفائت، نفق ما لا يقل عن 16.300 رأس من الماشية، بعد حقنها بواسطة فرق بيطرية، في مناطق بالبطانة وولاية القضارف، شرقي السودان.
وقال عبد النبي، الذي تحدث إلى متضرري الماشية النافقة بالقضارف، الأحد؛ إن “الحكومة ملتزمة بتعويض متضرري الماشية وتحمل المسؤولية وكل الأخطاء التي قادت إلى عمليات النفوق غير المقصودة”.
وأشار إلى أن لجنة اتحادية تعمل على كشف الحقائق وإعداد تقرير متكامل عن أسباب النفوق.
وأكد أن وزارة الثروة الحيوانية قادرة على معالجة عمليات انسياب الصادرات السودانية إلى دول الخليج والدول الأخرى.
وأضاف الوزير: “تم تكوين لجنة فنية تضم عدد من المختصين للجلوس مع السلطات السعودية، بغرض مراجعة البروتوكول وبحث إشكاليات رجوع البواخر”.
وأعادت السعودية 44 باخرة محملة بمئات الآلاف من الماشية إلى السودان، بسبب ضعف المناعة.
وقال عبد النبي إن حكومة بصدد فتح أسواق جديدة لصادر الماشية في كل من قطر وعمان والإمارات وروسيا وتركيا.
استمرار النفوق
وأكد المسؤول الأهلي “العمدة” محمد ود أبو صرة استمرار نفوق الماشية بواقع 30 – 40 رأس في ولاية القضارف.
واتهم الفرق البيطرية التي نفذت عملية التحقين بأنها وراء هذا النفوق الضخم وسط الضأن، وقال إنها حُقنت بمصل يُستخدم للأبقار.
بدوره، حذر أحمد بابكر الضو من تدهور قطيع الماشية ودخول المربيبن والمنتجين السجون، بعد نفوق الماشية في ظل عجزهم عن سداد المبالغ المطلوبة منهم، مطالبًا بمحاسبة المتسببين في التفوق.
وبدأ نفوق الماشية بعد تنفيذ وزارة الثروة الحيوانية بولاية القضارف، حملات تحقين لقطيع الماشية ضد أمراض جدري الضأن وأمراض أخرى، ولاحقًا كشف فحص عن إصابة الماشية بالخدر والالتهاب الرئوي الحاد.
وحُقنت الماشية بعقار أُنتج في المعامل المختصة بسوبا، شرقي العاصمة الخرطوم.
وكشف مدير المعامل البيطرية بسوبا علي عبد الغني عن توزيع 850 ألف جرعة من اللقاح لكل ولايات السودان، منها 300 ألف جرعة لولاية القضارف نُفذت عبرها عمليات التحقين لقطيع الماشية.
وأضاف: “قمنا بعمليات تقصي بيطري عبر فريق متكامل، جرى عبره تشريح عدد كبير من الماشية التي نفقت، وأكدت بأن اللقاح سليم بعد الفحص الجنائي في معامل المباحث الجنائية”.